تجتمع اللجنة المشكلة من البرلمان التركى بعد غد الخميس لبحث صياغة دستور تركى جديد يحل محل الدستور الحالى المعمول به بعد الانقلاب العسكرى عام 1980. وتتألف اللجنة البرلمانية من 12 نائبا من الاحزاب السياسية الأربعة في البرلمان وهي حزب العدالة والشعب الجمهورى والحركة القومية ثم السلام والديمقراطية. وذكرت صحيفة "ميلليت" التركية اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يبذل جهودا مكثفة لوضع دستور جديد يمكنه من تغيير شكل النظام السياسي الحالي من برلماني إلى رئاسي واخضاع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية. ومن أجل ذلك ، وحسب الصحيفة، فأنه في حاجة إلى التعاون مع باقي الاحزاب السياسية لضمان غالبية الثلثين لإتاحة الفرصة لتمرير أو إجراء تعديل دستوري رغم أن حزبه يمتلك غالبية مقاعد البرلمان.