نواب يرفضون العودة للتصويت بالأيدي

حالة من الغضب انتابت أعضاء مجلس النواب فور إعلان رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال عن العودة الى التصويت برفع الأيدى الذى كان معروفًا خلال العهود السابقة، وهو الأمر الذى فسره البعض بأنه عودة الى الوراء، فضلًا عن رؤية آخرين أنه يعتبر تشكيكاً فى نزاهة عملية التصويت.
كان البرلمان شهد توجيه اتهامات من بعض النواب الذين انسحبوا على خلفية رفض المادة الخاصة بتشكيل الائتلافات، وشككوا في نتائج التصويت التى لم يحضروها، معتبرين أن هناك حالة من «التزوير» تشوب عملية التصويت، وأنه يجب تصويب الخطأ.
وعلى الرغم من تلك الاتهامات، وافق مجلس النواب على التصويت برفع الأيدى عند طرح مواد اللائحة، وذلك فى الجلسة الثالثة للبرلمان. وكان الدكتور على عبد العال رئيس المجلس قد قال في الجلسة: هل توافقون على أن يكون التصويت برفع الأيدى توفيرا للوقت؟ وبالفعل وافق المجلس، وتابع عبد العال قائلا: «فى حالة الالتباس سنعود للتصويت الالكترونى».
وتعليقا على هذا قال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا، إن التصويت الإلكتروني أفضل من التصويت باليد والتصويت باستخدام الكروت الذكية، مضيفًا أن التصويت بالأيدي يضع البرلمان في حالة من اللغط، موضحا ان استخدام الكروت الذكية يمنح فرصة أكبر للتصويت بالنيابة عن النواب غير الحاضرين.
وأضاف «طلعت» أن الدولة خصصت مبالغ باهظة لتدريب النواب على التصويت الالكتروني، لافتًا إلى أنه في حالة التصويت الالكتروني تظهر نتيجته فور الانتهاء من التصويت.
وكشف عضو مجلس النواب، أنه تم تدريب نواب البرلمان على استخدام التصويت الإلكتروني، مما تسبب فى بذل تكاليف عالية. وأكد أنه ليس من المنطقى ان تتم العودة الى الوراء واستخدام التصويت برفع الأيدى.
كما رفض الدكتور مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، التصويت برفع الأيدي أثناء التصويت على مواد مشروع اللائحة، قائلا: هذا الأمر مرفوض وغير طبيعي، لافتا الى أن هذا القرار ووجه بموجة عاتية من الرفض تحت قبة البرلمان.
وأشار «الشريف» إلى أن الموافقة على قرار التصويت بالأيدى جاءت بأقلية من أعضاء المجلس بعد الانسحابات التى تمت فى الجلسة الثانية، مؤكدا أن التصويت الإلكتروني هو مكسب حققه البرلمان المصري في إطار النزاهة والشفافية وإرساء قاعدة العدالة في المجلس.
وتابع «الشريف» أن هذا القرار يعيد المجلس الى العهود السابقة ولا يعزز فكرة الشفافية ويعرض القرارات التى سيتم النظر فيها للتشكيك والاتهامات بالتزوير.
واتفق معه فى الرأى النائب محمد أنور السادات، لافتا الى أن التصويت الإلكترونى لا يعطل التصويت على القوانين بقدر ما يعزز مبدأ الشفافية والنزاهة، قائلا: «هذه الحجة لا تعتبر مبرراً للجوء الى التصويت بالأيدي».
وأكد النائب البرلمانى رفضه قرار رفع الأيدي للموافقة على تمرير مواد اللائحة الداخلية، دون اللجوء للتصويت الإلكتروني، موضحا أنه غير مقبول العودة لسياسة «موافقة» ورفع الأيدي، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق التصويت الإلكتروني، بتأكيد أنه لا يسبب إضاعة للوقت، كما أنه يعتبر أكثر ضمانة.
وأعرب عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب عن دائرة منتزه أول بالإسكندرية، عن رفضه الرجوع لفكرة فتحى سرور بأن يكون التصويت بالأيدى بدلا من الإلكترونى،مشيرا الى ان المبرر بأن التصويت الإلكترونى يهدر المزيد من الوقت غير صحيح، خاصة أنه لم يستغرق نصف دقيقة.
وتابع عضو مجلس النواب عن الإسكندرية ان قرار التصويت بالايدى تم دون موافقة الأغلبية، وأنه على الرغم من ذلك تم إقراره، لافتا الى ان النواب اعتادوا علي الإلكترونى ويجب أن يكون منهجًا عامًا فى التصويت على كافة القوانين، مؤكدا ان التصويت إلالكترونى يعتبر تأكيداً على نزاهة وشفافية عمليات الموافقة على مختلف القوانين.