جهات حكومية تمتنع عن سداد 10 مليارات جنيه لوزارة الكهرباء

كشف تقرير لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن ارتفاع ديون الجهات الحكومية لصالح قطاع الكهرباء الى 10 مليارات و277 مليون جنيه نظير استهلاك التيار الكهربائى دون سداد قيمة الاستهلاكات.
أكد التقرير أن مديونيات قطاع مياه الشرب فقط نظير استهلاك التيار لتشغيل محطات المياه والمبانى الإدارية بلغت فى 30 أغسطس الماضى 5 مليارات و200 مليون جنيه, فيما ارتفعت ديون الجهاز الادارى للدولة نظير استهلاك الكهرباء لتصل الى 3 مليارات جنيه, وبلغت ديون وحدات الادارة المحلية نظير استهلاك التيار 770 مليون جنيه, كما وصلت ديون قطاع السياحة لشركات الكهرباء 72 مليون جنيه , فيما بلغت ديون الهيئات الخدمية للكهرباء 235 مليون جنيه لتصل إجمالى الديون الحكومية نظير استهلاك الكهرباء وعدم الوفاء بسداد الفواتير لشركات توزيع الكهرباء 10 مليارات و277 مليون جنيه.
أكد مصدر مسئول بمكتب وزير الكهرباء أن تعليمات الوزير واضحة لاسترداد المديونيات وسترد على رؤساء الشركات للالتزام بها حتى لا يحدث نزاع بين الجهات الحكومية.
وأكد المهندس حمدى عكاشة رئيس شركة توزيع كهرباء الاسكندرية أن مديونيات القطاع الحكومى لصالح الكهرباء مرت بمراحل مختلفة للوصول الى نتيجة مرضية اولها اننا كنا نضغط على مرفق حيوى مثل شركة المياه بقطع التيار عن المبانى الادارية لها لإجبارها على السداد لأنه من المستحيل ان نفصل التيار عن محطات المياه ولم تكن النتائج جيدة فى استرداد المديونية, فلجأنا الى عمل مصادقات لوزارة المالية لتأكيد المديونية والتزام المالية بادراجها فى الميزانية.
وقال المهندس حسام عفيفى رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ان معظم الجهات الحكومية تعتبر مرافق هامة ومن المستحيل قطع التيار عنها وبالنسبة لقطاع مياه الشرب توصلنا معهم لعمل تسويات لجزء من مديونياتها والباقى يتم عمل مصادقات لوزارة المالية لاعتماد المديونية.
وأكد المهندس محمد السيد رئيس شركة توزيع كهرباء القناة أن التعليمات الأخيرة التى تلتزم بها شركات التوزيع لاسترداد مديونياتها نظير استهلاك الجهات الحكومية للتيار انهت الخلافات الدائمة بين شركات الكهرباء ووحدات الجهاز الإدارى للدولة بعد تنفيذ اقتراح عمل مصادقات لوزارة المالية لتدبير اعتمادات بقيمة جزء من المديونية وإرسالها لنا سنويا, بالاضافة لقيام بعض الجهات مثل شركات مياه الشرب بسداد أجزاء من المديونية المتراكمة عليها.
فيما أكد المهندس محمد عسل رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أن الاتجاه القادم لتسوية المديونيات والذى تلتزم به شركات الكهرباء يركز على تحويل ديون الجهات الحكومية لقطاع الكهرباء لاستبدالها بديون قطاع الكهرباء لصالح وزارة البترول وقال إن هناك ضوابط جديدة نطبقها لاسترداد الديون الحكومية وغير الحكومية للحفاظ على الموقف المالى للشركة.