«مجلس الدولة» ينتهي من مراجعة قانوني الطعن أمام محكمة النقض وتعيين العمد والمشايخ

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، بجلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العُمد والمشايخ.
كان للقسم بعض الملاحظات على هذا المشروع، أهمها التأكيد على أن يتوافر فيمن يُعين عمدةأو شيخ شرط أن يكون مصريًا، وحسن السمعة، وغير محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوفًا حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبي، وأن يكون لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبي معتمد صادر من القومسيون الطبي التابع له محل إقامته.
كما انتهى القسم بذات الجلسة من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والذي يهدف إلى تخفيف العبءالملقى على عاتق محكمة النقض في نظرها لكم هائل من الطعون على مختلف الأحكام الجنائية من جنايات وجنح، وذلك بإتاحة الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، لنظر هذه الطعون والفصل فيها بقرار مسبب، مع التزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض.