الملا: استثمارات ب 14.3مليار دولار.. و74 اتفاقية لمواجهة التحديات

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الانتهاء من تنفيذ إجراءات لمواجهة التحديات أهمها خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى النصف، وتوقيع نحو 64 اتفاقية بترولية باستثمارات 14.3مليار دولار، إضافة إلى 10 اتفاقيات أخرى قاربت من الإجراءات التشريعية الخاصة بها عن سرعة تنفيذ مشروعات تنمية حقول البترول والغاز وتعديل سعر الغاز فى بعض الاتفاقيات.
وطرح مزايدات جديدة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف الذي أظفر عن تحقيق كشف "ظُهر" الذى يُعد أكبر كشف غازى تحقق فى مصر والبحر المتوسط بالإضافة إلى تأمين واردات الغاز المسال لتوفير احتياجات الكهرباء والصناعة والبدء فى تنويع خليط توليد الطاقة فضلاً عن المبادرة بإصلاح سوق الغاز من خلال إعداد قانون جديد لتنظيم سوق الغاز فى مصر.
وبدأ تنفيذ الخطة الخمسية لإصلاح دعم الطاقة ، كما تقرر البدء فى تنفيذ مشروعات لتحديث وزيادة طاقات معامل التكرير وتنمية صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة وزيادة العائدات لصالح الاقتصاد القومى.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في المائدة المستديرة التى نظمتها الجمعية المصرية للغاز تحت عنوان "مستقبل الغاز الطبيعى فى مصر" .
واكد الوزير ان الحكومة بدات في تفيذ اجراءات لتنشيط قطاع الطاقة من خلال عدة محاور تبدا بتعزيز وتنويع وتحسين كفاءة الطاقة وتحقيق الاستدامة وتحديث إدارة قطاع الطاقة والعمل على جذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المصرى والعربى والأجنبى .
وأشار الوزير إلى التحديات التى واجهت قطاع البترول فى السنوات الأخيرة شملت الزيادة الكبيرة فى معدل نمو الطلب على الطاقة وعدم توقيع أى اتفاقيات بترولية خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2013 وتراكم مستحقات الشركاء الأجانب وعدم تحديث البنية الأساسية لتواكب النمو فى الطلب المحلى.
وأضاف الوزير أن مصر تمتلك امكانيات وموقع استراتيجى بين المصدرين والمستوردين وبنية تحتية والاحتمالات الغازية الواعدة فى منطقة شرق المتوسط يؤهل مصر أن تصبح مركزًا إقليميًا للغاز فى المنطقة.