تأجيل محأكمة النائب هيثم الحريري في "تكدير السلم" إلى مارس القادم

لرفع الحصانة عنه..

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة النائب هيثم الحريري بمحرم بك، إلى جلسة 26 مارس المقبل؛ لحين ورود خطاب رسمي من مجلس النواب يفيد برفع الحصانة عنه، وذلك في اتهامه بتكدير السلم العام والتظاهر والتحريض.
صدر القرار، برئاسة المستشار محمد عمارة، وعضوية كل من المستشارين أشرف عبد اللطيف، وأحمد ذكري، وأمانة سر ناصر عبد المنعم.
استمعت المحكمة إلى هيئة الدفاع، والتي أكدت أنه لَمِن الشرف أن يتهم الشاب البرلماني في قضية ضد الإخوان، وأن يمثل طوعيًا أمام المحكمة دون أن يكون هناك إجراءات كما هو معتاد. وطالبت المحكة بانتفاء التهم ضده.
وجاء في القضية رقم 13751 لسنة 2013 جنايات ثانى الرمل، ومقيدة برقم 6416 كلى شرق، أن الحريري تم اتهامه بالاشتراك فى تجمهر يوم 12 يونيو 2013، من شأنه جعل السلم العام فى خطر وارتكاب جرائم ترويع وتخويف مستعملين للقوة وإحداث إصابة "عمدًا" فى 6 منهم، واستخدام أسلحة نارية.
وكانت اشتباكات وقعت بين أنصار الإخوان وأعضاء حملة تمرد بالإسكندرية، أثناء جمع التوقيعات بمنطقة أبوسليمان.
واكتشف الحريري- أثناء التقدم بأوراق الترشح أن اسمه وضع في القضية دون باقي النشطاء، وأنه لم يضبط من قبل "تنفيذ الأحكام".
وتقدم "الحريري"- عقب انتهاء تقديم أوراق ترشحه إلى محكمة الإسكندرية- بطلب إعادة محاكمته.
يذكر أن هيئة المحكمة أصدرت حكمًا غيابيًا ضد هيثم الحريرى بالحبس لمدة 3 سنوات بتهمة تكدير السلم العام والتظاهر والتحريض على التظاهر، على خلفية اشتباكات وقعت بين أنصار الإخوان وأعضاء حملة تمرد بالإسكندرية، أثناء جمع التوقيعات بمنطقة أبو سليمان.