مشاجرات ومصادمات كثيرة، وقعت تحت قبة مجلس النواب، الذي لم يمر على بداية أولى جلساته سوى 40 يومًا فقط، ورغم ذلك شهد «خناقات» كثيرة وقعت بين رئيس المجلس المستشار علي عبدالعال وبعض النواب. كانت آخر هذه المصادمات، المشاجرة العنيفة التي وقعت بين النائب البرلماني توفيق عكاشة، ورئيس المجلس، بعدما طلب الأول الحديث وإلقاء كلمة، ألا أنه لم يهدأ فذهب إلى منتصف القاعة صارخًا في وجه عبدالعال بقوله: «أنا طالب الكلمة من إمبارح»، وانفعل الأول طالبًا إخراجه من القاعة بعد تحذيره من عدم الحديث. واستمر عكاشة في الصراخ من أجل الحديث، فلم يكن أمام عبدالعال سوى أنه بدأ في تصويت نواب البرلمان على طرد النائب من الجلسة، وبالفعل صوتت الأغلبية البرلمانية على خروجه من الجلسة، وطرده عبدالعال، وسط تصفيق حاد من النواب على القرار. ورفض عكاشة الخروج، لولا قيام النائب مصطفى بكري باصطحابه، وقبل خروجه قال عكاشة لرئيس المجلس: «أنت جيت هنا غلط أساسًا»، وتعالى صيحات النواب في وجه عكاشة مرددين: «برة برة». «عبدالعال والخولي»: وشهدت أول جلسة في البرلمان، أولى المشاجرات، حين اعترض النائب البرلماني إيهاب الخولي، على تأجيل انتخابات الوكيلين لجِلسة الغد، رافعًا اللائحة والدستور تحت القبة، فنشبت مشادة حادة بينه وبين عبدالعال. وتحدث رئيس المجلس بحدة إلى الخولي، قائلًا: «لو سمحت ما توقفش إلا لما تأخد الإذن، وأنا عارف الدستور كويس، واتفضل أقعد». وتابع: «أنا من كتبت هذا الدستور، المادة 117 تكلمت عن انتخاب الرئيس والوكيلين، ونحن نطبق اللائحة فيما لا تتعارض مع الدستور، لكنها لم تحدد في ذات الجِلسة، اتفقنا نطبق اللائحة بما لا تتعارض مع الدستور، وهذا الخيار هو خيار القاعة». ووجه حديثه للنواب قائلًا: «محدش يرفع الدستور تاني لأني حافظه، وهذا مجلس نواب مصري، وراعي 100 سنة تقاليد برلمانية، ولا بد أن نظهر بمظهر حضاري، وهذه الصورة لا أوافق عليها على الإطلاق». «عبدالعال وسري صيام»: أما عن معارك المستشار سري صيام، النائب المستقيل، مع رئيس المجلس فحدث ولا حرج، كانت أولها حينما علق المستشار سري صيام، على إدارته بعد طلب كلمة، قائلًا: «الدستور ساوى بين إجراءات انتخاب رئيس المجلس ووكيليه، وطالب بإعطاء الفرصة للمرشحين من نواب المجلس على منصب وكيل المجلس مثل التي أخذها المرشحين على منصب الرئيس». وقال صيام: «لقد فسرت المادة 117 من الدستور تفسيرًا يعني أن الجلسة المنعقدة يمكن تأجيلها للغد، وهذا غير صحيح، والدستور لم يتحدث في المادة عن جلسة؛ بل عن أول اجتماع لدور الانعقاد للفصل التشريعي». وما كان لرئيس المجلس ألا أن قال: «لم ابتدع تقاليد برلمانية، ولم أفسر نصوصًا وفق هواي، وأنا أستاذ قانون دستوري قبل كل شيء». لم تتوقف المواجهات عند هذا الحد؛ بل وصلت إلى اليوم الثاني من البرلمان، بعدما احتج المستشار صيام على نهج رئيس المجلس في إعطاء الكلمة لأعضاء البرلمان، قائلًا: «أرسلت لك منذ أكثر من نصف ساعة طلبًا لإعطائي الكلمة، ومع ذلك لم تلتفت إليه، في حين لاحظت نوابًا آخرين صعدوا المنصة ومنحتهم وقتًا واستمعت إليهم». «عبدالعال وطنطاوي»: إحدى المشادات العنيفة التي وقعت بين النائب البرلماني أحمد طنطاوي، رئيس هيئة الثروة المعدنية، ورئيس المجلس، بعدما اعترض طنطاوي على قانوني الثورة المعدنية، والطعن على عقود الدولة. وقال طنطاوي أنه يرى ارتباكًا في مناقشة القانونيين، وهو ارتباك في المنصة، منتقدًا في ذات الوقت رئيس مجلس النواب، في إدارته للعمل داخل المجلس حتى توقيت حديثه. ثم وقعت المشادة الكلامية بين الطرفين، الأمر الذي دفع عبدالعال إلى بدأ تصويت النواب على طرد طنطاوي من الجلسة، وأيده المجلس بأغلبية. «عبدالعال وعبدالرحيم»: وفي مشاجرة جديدة، كان بطلها النائب والإعلامي عبدالرحيم علي، مع المستشار عبدالعال، على خلفية طلب رفع الحصانة عنه، فقال الأول: «لا أخشى رفع الحصانة، ولو كان الطلب مقدم من النائب العام، لطلبت منكم أن ترفعوها عني، فلا حصانة أمام النائب العام». وخاطب رئيس المجلس قائلًا: «هل لديك دعوة مباشرة أمام القضاء المصري في تحريك دعوى قضائية ضدي؟، هل لديك طلب من النائب العام باستدعائي؟». ورد رئيس مجلس النواب، قائلًا: «طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب عبدالرحيم علي غير مستوفي للاشتراطات اللائحية لذلك رفض مكتب المجلس الطلب». وفي ظل استمرار غضب علي وعدم توقفه عن الكلام، حذّره رئيس المجلس من انفعاله الزائد قائلًا: «اتفضل اقعد سيادة النائب، اسكت، اسكت، وأي خروج عن نظام الجلسة سأضطر لتطبيق اللائحة عليك، اتفضل سيادة النائب، واحترم اللائحة ولا تخل بنظام الجلسة».
