ردًا على ضرب أحد النواب لصحفي.. النقابة تدعو محرري البرلمان للتوقف عن العمل

أدانت نقابة الصحفيين واقعة اعتداء أحد النواب على الزميل محمد طارق الصحفي بالوطن، مؤكدة أنها لن تقبل بإهانة أي زميل، وأن دور نواب الشعب هو الدفاع عن حقوق المواطنين وليس الاعتداء عليهم، وعلى من ينقلون لهم الحقيقة، وأنها لن تسمح بتكرار مثل هذه الانتهاكات بحق أعضائها.
ودعت النقابة الصحفيين العاملين داخل البرلمان بالتوقف عن تغطية أعماله فورا لحين التحقيق في الواقعة.
وأهابت النقابة في بيان لها، بالزملاء الصحفيين النواب بالقيام بدورهم تجاه زملائهم، وألا يكونوا طرفا في الصمت على واقعة إهانة زميل من الزملاء، مشددة على أن واقعة الاعتداء على "طارق" لا تنفصل عن السياق العام الذي يتم التعامل به مع الزملاء الذين يغطون أعمال البرلمان، ومحاولات التقييد المستمرة عليهم ومنعهم من أداء دورهم في نقل وقائع الجلسات للجمهور، الذي انتخب هؤلاء النواب ومن حقه مراقبة أدائهم لدورهم .
وأكدت على أن علنية الجلسات ونقل وقائعها هي حق للمجتمع، فإنها لا يمكن أن تقبل بالنيل من هذا الحق عبر ممارسات تنال من دور الصحافة في نقل وقائع ما يجري، فضلا عن أنها لن تقبل بأي حال من الأحوال أن يكون أعضائها عرضة للاعتداءات أو محاولة النيل من دورهم الدستوري في تعريف الجمهور بما يجري داخل المجلس، خاصة في ظل القرارات الأخيرة للمجلس بمنع إذاعة الجلسات بما يمثل قيدا على حق المواطنين في المعرفة ومراقبة أداء نوابه.