مافيا الخبز تستنزف أهالى "ميت غمر"

ما زال مجلس مدينة ميت غمر بالدقهلية يتجاهل كافة القوانين واللوائح باتخاذ قرارات دون سند استغلالاً لغياب الرقابة .
قرر المجلس مؤخراً تحصيل "كارتة" الخبز إضافية بعد أن كان يتم توزيعه بدون رسوم .
في بداية عام 2008 تم تطبيق مشروع فصل الإنتاج عن التوزيع ويهدف إلى منع الزحام وتحقيق إنتاجية أفضل وعمالة وتشغيل الشباب وخدمة توصيل المنازل لمن يرغب بمقابل تقرره المجالس المحلية آنذاك .
وقام رئيس مجلس مدينة ميت غمر بتحصيل 6جنيهات على كل كارتة خبز في منتصف عام 2008 ،وتم تحصيل مبالغ طائلة من المواطنين معظمها لم يذهب لحساب مجلس المدينة أو أحد الصناديق الخاصة ، بل تم اختلاس مبالغ كبيرة آنذاك وانتشرت تجارة الخبز .
وقامت المجالس المحلية آنذاك بإثارة الموضوع وتمت مناقشات انتهت بتقرير مخالفات مالية جسيمة تصل إلى مئات الألوف من الجنيهات .
وتم رفع هذا التقرير إلى اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية وقتها وأمر بتشكيل لجنة من المختصين استمرت هذه اللجنة لفحص الموضوع أكثر من خمسة أشهر وانتهت اللجنة بإثبات ما جاء بتقرير المجالس المحلية من مخالفات جسيمة وقد تضمن التقرير قيام الموظفين باختلاس مبالغ مالية دون وجه حق تصل إلى مئات الألوف من الجنيهات وقيامهم بحرق دفاتر العهد للموظفين ، وإهدار مبالغ مالية كبيرة في شراء تروسيكلات لم تستعمل وملقاة حتى الآن في أروقة مجلس المدينة وبيع كميات كبيرة من الخبز دون إثبات في دفاتر العهده وتوريد المبالغ فوراً للبنوك أو صناديق الخدمة.
وكشفت إجماعات المجالس المحلية عن أن إدارة المشروع لم تجتمع رغم حصول أفراد الإدارة على بدلات حضور لاجتماعات دورية خاصة بالمشروع وبناء على تلك المخالفات لم يعرف مصير الأموال التي أثبت التقرير اختلاسها بعد خمسة أشهر من الفحص.
والمثير أن هؤلاء الموظفين تمت ترقية معظمهم فمنهم من وصل إلى مناصب عليا في الدقهلية ومنهم من وصل إلى مناصب قيادية فى محافظات أخرى تصل إلى سكرتيري عموم ومساعدين !!!
وتساءل مواطنو ميت غمر: أين ذهبت تقارير اللجان التي أثبتت الاختلاسات وما مصير الأموال المنهوبة ؟
وطالب الاهالي بضرورة فتح تحقيق في تجاوزات المشروع حفاظاً علي حقوق المواطنين البسطاء.