وزارة الصحة إمبراطورية من الفوضى

فى وزارة الصحة الأحوال ترجع إلى الخلف.. لا يوجد «سيستم».. القانون فى إجازة.. مرفوع من الخدمة.. والوزير المفترض «الراس الكبيرة» لم يعد صاحب السلطة العليا فى الوزارة، فهناك شخصيات أخرى نافذة تنافسه القرار والصلاحيات.
حالة من الفوضى «سمك لبن تمر هندى» لم نرها من قبل. قرارات وزارية تصدر ولا تجد طريقها للتنفيذ، وأحكام قضائية تقابل بتجاهل شديد، وكأن شيئا لم يكن.. منتهى العشوائية.
وأمام هذا الوضع غير الطبيعى. الوزير قاب قوسين أو أدنى من السجن، فهو مهدد بالحبس والعزل من الوظيفة. والنتيجة ضياع الحقوق، وتلال من المشاكل والمظالم تتراكم يوما بعد يوم دون حل، أو حتى اعتذار لتأخر الحل ولو من – باب – وخز الضمير.
وللاقتراب أكثر من تفاصيل اتهام الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، ونائبه أمين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتور هانى صلاح نصر يسيء استخدام السلطة، وعدم الالتزام بالقانون، إلى لجوئهما للماطلة والتهرب من تنفيذ أكثر من 13 حكما نهائيا. رغم تسلمهما الصيغة التنفيذية للأحكام.
وهذه الاتهامات التى تطارد الوزير وبعض قيادات الوزارة هى ترجمة نصية لحيثيات أحكام محاكم مجلس الدولة. وكان بالإمكان تداركها بالاعتراف بالخطأ فى تسوية أوضاع أكثر من 51 كادرا طبيا من أصحاب التخصصات الطبية النادرة والحاصلين على درجة الدكتوراه.
وكانت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إحدى الهيئات التابعة لوزارة الصحة قد نشرت إعلانا بجريدتى الأهرام والأخبار على مدى يومى 1 و2/ 12/2015 عن توافر 100 مكان شاغر لشغل وظيفة زميل. وذلك للعمل فى وحدات ومستشفيات الهيئة من بين الحاصلين على درجة الدكتوراه من الجامعات المصرية الحكومية، أو ما يعادلها فى التخصصات المطلوبة. وذلك طبقا لأحكام القانون 49 ولائحته التنفيذية.
وهذا الإعلان يأتى ضمن سلسلة إعلانات سابقة تم نشرها، لاستكمال تسكين وتسوية أوضاع الأطباء، الصادر بشأنهم القرار الوزارى 103 لسنة 2013. والذى كان يهدف إلى تشجيع الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية والحاصلين على الماجستير، لاستكمال دراساتهم العليا فى تخصصات معينة، لتلبية احتياجات هذه المستشفيات فى هذه التخصصات الطبية، ولرفع كفاءتهم المهنية والعلمية.
ولحاجة الوزارة والمستشفيات التابعة لها الشديدة لهذه النوعية من التخصصات الطبية، حددت عدد من كليات الطب، ومنها معهد الطفولة بطب عين شمس لاستكمال الدراسة لنيل درجة الدكتوراه. وبناء على ذلك كانت إدارات المستشفيات تعزز طلب الأطباء العاملين بها للالتحاق بالدراسات العليا بموافقة مكتوبة – تمهيدا – لمنحهم درجة الزمالة.
ويؤخذ على الوزارة الانحياز لفئة من الأطباء العاملين بها. وذلك بوفائها فى تسوية أوضاع البعض. و تجاهل البعض الآخر ممن تنطبق عليهم نفس الشروط ، والمتساويين معهم فى نفس الظروف ومكان العمل. مما يعد إهدارا للحقوق، وإخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص، وبالمراكز القانونية المستقرة. وذلك بمحاباة أطباء على حساب آخرين دون مبرر. وكان الأوفق والأصلح معاملة الجميع بالمثل، والابتعاد عن الشبهات بتطبيق قاعدة المساوة، والاحتكام إلى معيار الكفاءة.
وتطالب الدكتورة عزة إبراهيم عانوس بمستشفى الجلاء التعليمى، وإحدى الصادر لصالحها حكم ضد الوزير وأمين عام الهيئة، بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإنصافها، وزملائها من أصحاب المؤهلات العلمية والعاملين بالمستشفيات التعليمية. والتحقيق فى مخالفة وزير الصحة لسياسة الدولة، وتجاهله لقانون الهيئة رقم 115 لسنة 1993، والذى ينص على معاملة الأطباء، والصيادلة، وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراه بالمستشفيات الجامعية، المعاملة المقررة لشاغلى الوظائف المعادلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
ولكسب الوقت، ولتفويت الفرصة على جهات تنفيذ الأحكام، لجأ الوزير، وأمين عام الهيئة بمساعدة بعض أصحاب أفكار السوء وخبراء استخدام الثغرات القانونية، لهروب الوزير «وتابعه» من الحبس، بإقناع الوزير، وتابعه على التوقيع على الصيغة التنفيذية للحكم – بعبارة – يتم تنفيذ الحكم القضائى فورا. وذلك من أجل إبراء الذمة، وإلقاء الكرة فى ملعب الإدارات القانونية للوزارة والهيئة. رغم أن الطبيعى والسليم يتم التوقيع بتسليم العمل فورا،. وليس بترك الأمر للإجراءات الإدارية. حيث أن حبال الروتين والبيروقراطية قابلة للشد والجذب والمط لأيام وسنوات لتبرير تأخير تنفيذ الحكم – ثم – اتهام موظف صغير «لا حول له قوة» بالخطأ. وعلى الجانب الآخر يقسم «الموظف» بالأيمان بأنه لم يخطئ، وإنها تعليمات صريحة صادرة له بعدم التنفيذ، وأنه «عبد المأمور». ويستمر الوضع على ما هو عليه «ودوخينى يالمونة» حتى ينتحر صاحب الحق، أو يتوفى بأزمة قلبية، أو يرحل المسئول.
والسؤال الذى يفرض نفسه، إلى مدى يستمر هذا الإرث اللعين من التحايل والخداع، ومن يحاسب الوزير حتى يرتدع، ويكون عبرة للصغير «مجرد سؤال». وفى 13 مارس القادم ستصدر محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمها فى جنحة عدم تنفيذ الوزير، وأمين عام الهيئة حكم القضاء لإدارى بالحبس والعزل من الوظيفة لكلا منهما. ملحوظة (اختيار محكمة القاهرة الجديدة، حيث نطاق محل إقامة الوزير). وبناء على هذا الحكم سيتحدد مصير شعار سيادة القانون. إما بالوفاة، أو بالانطلاق والعمل من جديد.