"تأديبية مجلس الدولة" تعيد موظفًاببنك القاهرة إلى عمله

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا قضائيًا بإعادة موظف ببنك القاهرة لعمله بعد فصله من الخدمة لمدة 9 سنوات، وأمرت بإلغاء قرار الفصل، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة الطاعن إلى عمله.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قرار فصل "أحمد" من الخدمة صدر من رئيس البنك على الرغم من أن قرار الفصل من الخدمة لا يجوز توقيعه إلا من المحكمة التأديبية وليس من سلطة جهة العمل توقيع مثل هذا الجزاء بحسبان أنها غير مختصة أصلًا بإصداره، وإنما ينعقد الاختصاص بتوقيعه للمحكمة التأديبية.
وكان عصام عبد الرؤوف أحمد جاد المولى، عامل تليفون ببنك القاهرة، أقام الدعوى رقم 93 لسنة 48 قضائية ضد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس البنك بفصله من الخدمة اعتبارًا من 2 أغسطس 2007 على زعم قيامه بتحرير قسيمة إيداع نقدى رقم 40549 بمبلغ ألف جنيه.