تفعيل التعاون القضائى بين مصر والكويت

أكدت وزارة العدل الكويتية اهتمامها البالغ بتوطيد أواصر التعاون في المجالين القانوني والقضائي بين الكويت ومصر بما يعكس العلاقة الطيبة بين البلدين بشأن الأخذ بزمام المبادرة في تذليل العقبات التي قد تشوب او تعرقل مسيرة العطاء العربي المتبادل
وقالت الوزارة الكويتية في بيان صحفي بمناسبة اختتام اجتماعات اللجنة الدائمة لتفعيل الجانب القانوني والقضائي المنبثقة اعمالها عن اللجنة العليا الكويتية المصرية المشتركة ان المناقشات بحثت اطر التعاون واخر مستجدات مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين.
وذكر البيان ان الجانبين رحبا بتفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين ابتداء من يناير 2012 بهدف تقليص فترات إرسال وتلقي الطلبات الخاصة بتنفيذ أحكام اتفاقية التعاون القانوني والقضائي كما ناقش الجانبان المسائل المتعلقة بالتعاون في مجال التوثيق الشرعي. واشار الى استعراض الاجراءات والاليات التي يمكن من خلالها تقليص حالات احتجاز المصريين في سجون الابعاد وطلب الجانب المصري تزويده بالقواعد والإجراءات المتعلقة بالابعاد في دولة الكويت بغية احاطة المواطنين المصريين بذلك من خلال سفارة بلادهم.
وافاد البيان بان الجانبين استعرضا ايضا المقترح المقدم من الجانب الكويتي بشأن بحث سبل تيسير اجراءات الاعتراف بالاحكام الاجنبية وتنفيذها في كل من البلدين اضافة الى طرح تصور حول سبل مستجدات تطوير وتعديل اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين البلدين واحلالها باتفاقية تعاون قانوني وقضائي شاملة لتواكب متطلبات التطور الحاصل دوليا. وأوضح البيان ان المباحثات تناولت متابعة اجراءات نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لمواطني كلا البلدين والإحاطة بآخر مستجدات عملية التصديق على الاتفاق الموقع في 2006 وتذليل كافة العقبات أمام عملية التصديق على الاتفاق. واضاف ان الجانبين اتفقا على ضروة لجوء المتضررين من ملاك العقار الكويتيين في مصر الى النيابة العامة فور وقوع اي فعل فيه اعتداء على ممتلكاتهم العقارية. يذكر ان الجانب الكويتي ترأسه وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد فيما ترأس الجانب المصري مساعد وزير العدل للتشريع المستشار عمر الشريف .