نقيب المحامين بالفيوم يحذر من تأليه القضاة

أكد عادل الليمونى نقيب المحامين بالفيوم أن قانون السلطة القضائية الجديد المقدم من المستشار أحمد مكى أو المقدم من المستشار أحمد الزند قد خلا من معاقبة القضاة وأعضاء النيابة العامة حال ارتكابهم جريمة ما ومن له حق الضبط والاستيقاف والجهة التى تتولى التحقيق .
وأشار الى ضرورة وضع ضوابط تحد من الحصانة المطلقة للقضاة وأعضاء النيابة اثناء القيام بأعمال القضاء او خارج إطار العمل وبعد مواعيد العمل حتى لا يتم تأليه القاضى او وكيل النيابة العامة .
كان الليمونى قد أرسل مذكرة للمشير طنطاوى القائد الاعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والمستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل والمستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ,اكد فيها خلو نصوص المشروعين من النص على انه فى حالة تلبس القاضى او وكيل النيابة بجريمة ما ولم يصدر الاذن من مجلس القضاء الاعلى او ثلث الاعضاء بالضبط او التحقيق او المحاكمة ,كما خلت من النص على معالجة حالات الجرائم والتعديات التى تقع من وكلاء النيابة او القضاة على أى من المواطنين او المحامين سواء اثناء او بسبب تأدية الوظيفة او خارج نطاق الوظيفة اى بعد العمل الرسمى.
وقال نقيب المحامين فى مذكرته:" اننا مع استقلال القضاء تماما ولكن فى نفس الوقت لابد مع عمومية قانون السلطة القضائية وتجريده ومخاطبته للكافة وتطبيقة عليهم وليس كونه خاصا بفئة او شريحة ستحرق ناره الكافة وستخلق طبقة او فئة متميزة تعلو بها حصانتها وامتيازاتها المطلقة من كل قيد.
وطالب الليمونى بضرورة عرض مشروع السلطة القضائية المقترح على الجميع والعمل على تطهير القضاء من المزورين الذين تحدثت عنهم محكمة النقض والقضاء الادارى فى الكثير من احكامها ومن فلول النظام السابق والتابعين له والمؤتمرين بأمره فى إفساد الحياة السياسية أو التزوير فى الانتخابات.