محامو الفيوم يهاجمون مشروع "السلطة القضائية"

أصدرت نقابة المحامين بالفيوم بيانا هاجمت فيه المشروع المقترح لتعديل قانون السلطة القضائية الجديد والذى انتهى من إعداد نصوصه ومواده المستشار أحمد مكي رئيس اللجنة المشكلة والمستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض والمقترح من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.
وأعلن محمد الحداد المحامى ومنسق عام "صوت الثورة" بالفيوم أنه في حالة تمرير مثل هذين المشروعين سيكون المحامون عرضة للتنكيل، وحذر أنه في حالة تمرير هذا القانون سيتم الإعلان عن إضراب مفتوح عن العمل بكافة محاكم الفيوم.
كانت نقابة المحامين بالفيوم قد أبدت في بيانها اعتراضها على بعض النقاط، ومنها: الطريقة التى يتم بها استيقاف القاضى أو وكيل النيابة فى حال ارتكابه جريمة ما، وخلو نصوص كلا المشروعين من النص على من يملك صلاحية ضبط حالة التلبس والتحقيق فيها أو المحاكمة، كما خلت النصوص من كيفية معالجة الجرائم والتعديات التى تقع من وكلاء النيابة أو القضاة على أي من المواطنين أو المحامين سواء أثناء تأدية الوظيفة أو خارج نطاق العمل، وعدم مراعاتها لكيفية محاسبة القاضى أو وكيل النيابة عند استغلال نفوذه لدى جهات التحقيق الخاضعة للسلطة القضائية.
شدد محامو الفيوم على خطورة إعطاء القضاة الحق فى حبس المحامين لأنه لا يوجد له حصانة من عقاب القاضى الفورى وعليه ستتحول ساحات المحاكمات إلى ساحات معارك بين المحامين والقضاة مما سيكون له بلا شك تأثير سلبي على سير وتحقيق العدالة.