بلاغ ضد ناشطة سياسية لتحريضها على وقف نشاط السياحة

تقدم محامى ببلاغ للنائب العام ضد ناشطة سياسية و وداعية حقوق الإنسان لاتهامها بالتحريض على وقف نشاط السياحة بمصر ومنع الاجانب الدخول لمصر.
كان قد تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ حمل رقم 1594 لسنة 2016 الي النائب العام ضد منى سيف.
وأكد أنها قد قامت بنشر رسالة الي الأجانب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تدعوهم فيها بعدم المجيئ الي مصر مصر للسياحة أو للعلم أو تلقي العلاج بدعوى أن الأجواء الحالية في مصر غير أمنة وأن أي وافد للأراضي المصرية معرض أن يتم اتهامه بالجاسوسية أو أن يكون عرضة للإعتداء من المواطن العادي أو من أحد الضباط بالداخلية المصرية.
وأضاف محمود أن المقدم ضدها البلاغ في رسالتها قامت بنشر معلومات كاذبة ضد الشرطة المصرية أتهمتهم فيها بخطف الأشخاص كما حذرت الأجانب من أنهم سيواجهون الموت حال مجيئهم الي مصر.
وأوضح أن مجرد السير في أي مكان يعتبر خطراً على أي شخص أجنبي، معتبرًا أن ما نشرته المذكورة يعد إرتكاب لجريمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الإجتماعيين ونشر الفوضى والإضرار بالإقتصاد القومي المصري وتشويه مؤسسات الدولة أمام المحافل الدولية بعد أن تم تداول الرسالة الموجهة منها باللغة الأنجليزية عبر مواقع التواصل الإجتماعي بمختلف دول العالم.
وطالب طارق محمود في بلاغه بإجراء تحقيق فوري وعاجل في الواقعة المقدم بها البلاغ، وإصدار قرار فوري بضبط وإحضار المقدم ضدها البلاغ لإرتكابها جريمة نشر أخبار كاذبة وتشويه مؤسسات الدولة والإضرار بالإقتصاد القومي ووضع المقدم ضدها البلاغ على قوائم المنع من السفر لحين انتهاء التحقيقات في الجرائم التي أرتكبتها.
وفى سياق متصل، كتبت منى سيف الناشطة السياسية وداعية حقوق الإنسان رسالة باللغة الإنجليزية تدعو فيها الأجانب إلى عدم المجيء إلى مصر بسبب عدم توفر شروط السلامة اللازمة للحفاظ على حياتهم.
وقالت سيف إن أجهزة الأمن إن لم تكن هي المسئولة المباشرة عن عمليات القتل والتعذيب، فهي في الحد الأدنى وغير فعالة لمنعها.
واعترفت أن هذه الرسالة ستجلب عليها اتهامات بالخيانة وعدم الوطنية، وتأتي رسالة منى بعد العثور على جثة طالب الدكتوراة الإيطالي جوليو ريجيني وعليها آثار تعذيب ملقاة في حفرة بالطريق الصحراوي بعد حوالي 10 أيام من اختفائه.