موديز: "صندوق الاستقرار" سيساعد اليونان

صرحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين أن تعزيز صندوق الاستقرار المالي الاوروبي، الهادف لمساعدة البلدان التي تواجه ازمات ضخمة وعلى رأسها اليونان، سيسمح بإعادة جدولة أسرع للدين اليوناني واعادة رسملة البنوك اليونانية.
وقالت موديز: إن موافقة البرلمان الالماني الاسبوع الماضي على صلاحيات جديدة وزيادة صندوق الاستقرار المالي الاوروبي، الذي تبلغ قيمته في الوقت الراهن 440 مليار يورو (590 مليار دولار)، يفتح الباب امام تطورات أخرى على صعيد تسوية أزمة الدين اليونانية.
وقالت الوكالة: نعتقد ان توسيع وتفعيل الصندوق الاوروبي يمكن ان يعجل بعملية اعادة هيكلة الدين اليوناني، ومن ثم اعادة هيكلة رأس مال البنوك اليونانية (اعادة رسملتها).
وصرحت موديز في اطار البرنامج الحكومي المحتمل لاعادة هيكلة الدين، ستسعى السلطات الاوروبية جاهدة لاعادة تمويل النظام المصرفي بهدف تجنب الانهيار الكامل للاقتصاد.
وقدرت الوكالة ان اليونان تحتاج لشطب ما لا يقل عن 60 % من ديونها حتى يمكن خفض عبء الدين القومي للمستوى الذي يمكنها تحمله ومواصلة دفع مستحقاته، اي ان المصارف ستخسر 27 مليار يورو من اموالها.
وبإضافة 17 مليار يورو أخرى في خسائر القروض تقدر موديز انه يلزم 44 مليار يورو على الاقل لاعادة تمويل البنوك اليونانية.
وتسمح التعديلات التي وافق عليها زعماء اليورو في يوليو والتي ستقرها بلدان منطقة اليورو السبعة عشر، لصندوق الاستقرار الاوروبي بإقراض المال للدول لاعادة تمويل مصارفها.
وستأتي خطة مساعدات ثانية لليونان بقيمة نحو 160 مليار يورو من اموال الصندوق الاوروبي الموسع، وهي تشمل اموالا مخصصة لاعادة تمويل المصارف اليونانية وهي المخصصات التي ستصل الى 30 مليار يورو.
غير ان موديز اشارت الى ان المصارف اليونانية لم تستفد حتى الان من مبلغ عشرة مليار يورو خصصت لاعادة تمويل البنوك في اطار خطة المساعدات الاولى بقيمة 110 مليار يورو والتي تم الاتفاق عليها في ربيع 2010.
ومع توفير البنك المركزي الاوروبي السيولة بشكل عاجل، بدأت المصارف اليونانية ببطء تعويض الفاقد لديها محافظة على ما تملكه من ارصدة اساسية.
وكانت موديز خفضت تصنيف اكبر مصرفين في اليونان الشهر الماضي محذرة من خسائر ضخمة بسبب اعادة جدولة سندات للحكومة اليونانية فضلا عن التباطؤ الاقتصادي.
وقد منيت البنوك اليونانية بخسائر كبيرة في النصف الاول من 2011 حيث شطبت قيمة السندات الحكومية المملوكة لديها.