السياسات الاقتصادية.. نصف قرن من الانهيار

الدولار ب 40 قرشاً فى مطلع السبعينيات، والبطالة صفر، كان هذا حتى منتصف الثمانينيات.. والآن الدولار يتجاوز 8 جنيهات والبطالة تحرق 3٫5 مليون عاطل.
مصر تكتفى ذاتياً من المواد الغذائية فى الستينات.. وحالياً الدول تستورد 65٪ من غذائها.
الملك فاروق ترك 450 ألف جنيه استرلينى فى ميزانية مصر و«عبدالناصر» استدان 1٫7 مليار دولار.. والديون بلغت 22 مليار دولار فى عهد «السادات» و1٫1 تريليون جنيه فى عهد «مبارك» و1٫8 تريليون جنيه فى عهد «مرسى» وحالياً تجاوزت 2 تريليون جنيه.
مفاجأة: 8٪ معدل نمو الاقتصاد عقب نكسة يونية و1٫2٪ عقب ثورة يناير
تكشف الأوراق الرسمية للحكومات المتعاقبة، أن الاقتصاد المصرى يشهد حالة تراجع كبير طوال نصف القرن الأخير، فحسب الوثائق الحكومية استطاعت مصر فى الستينات أن تحقق الاكتفاء الذاتى من كل محاصيلها الزراعية، ما عدا القمح الذى حققت منه 80% من احتياجاتها،أما الآن فحسب دراسة للمركز القومى للبحوث الزراعية، فإن مصر تستورد حوالى 65% من غذائها، فتستورد 9 ملايين طن قمح «حوالى 54% من استهلاكها» و6 ملايين طن ذرة على أقل تقدير، ومليون طن فول الصويا، ونصف مليون طن من الكُسب ومليون طن زيت أو أكثر، وتستورد أيضاً ثلث حاجاتها من السكر.
وليس هذا فقط، فرغم نكسة عام 1967، وخسارة مصر حوالى 25 مليار دولار فى تلك الحرب، إلا أن الاقتصاد المصرى حافظ على متوسط نمو قياسي، بلغ 8% فى نهاية الستينات، ولكنه كاد ينهار فى 2011 فلم يسجل سوى 1,2%، وارتفع ببطئ حتى سجل نحو 3.4 % فى العام الأخير، وليس هذا فقط، فكان الدولار يعادل 38 قرشا فى مطلع السبعينات،، وصل إلى 40 قرشا فى عام 1978، وارتفع إلى 150 قرشا عام 1991 ولكن الدولار قفز حاليا ليقترب من حاجز ال8 جنيهات، فى البنوك، و9 جنيهات فى السوق السوداء.
وحتى مطلع الثمانينات لم يكن فى مصر عاطل واحد، وكان كثير من خريجى الجامعة يهربون من التعيين فى الحكومة، وفى السبعينات حدث خلل كبير فى هيكله الاقتصاد المصرى بعد بدء تطبيق سياسة الانفتاح الاستهلاكي، حيث انخفض نصيب الصناعة التحويلية فى الناتج القومى والعمالة والصادرات، كما ارتفع نصيب الخدمات والمواد الأولية من الناتج القومي، وزادت نسب البطالة وهو ما ترك اقتصادا فارغا من الممكن أن يتوقف عن النمو مع أى عامل خارجي، وبلغت البطالة ذروتها فى عهد السادات بشكل كبير. أما فى عصر الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير، نتيجة تسريح أصحاب المصانع والشركات للعمالة، الأمر الذى أدى إلى تدهور مستوى معيشة أفراد القطاع العائلى بعد انقطاع دخولهم، والذى نتج عنه تراجع عمليات الشراء، ما أدى إلى إغلاق أو على الأقل تقليل الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع.
وحاليا وحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وصل عدد العاطلين إلى 3 ملايين و500 ألف عاطل، بنسبة 12.8% من قوة العمال.
الديون ملمح آخر من ملامح التراجع المصري، ففى فجر يوم 23 يوليو 1952 كان الدين الخارجى لمصر صفراً وكان فائض الاحتياطى الأجنبى فى ميزانية الدولة 450 ألف جنيه إسترليني، ومع عهد عبدالناصر بدأت مصر الاقتراض الخارجي، ووصلت الديون الخارجية فى آخر عهد عبدالناصر إلى 1.7 مليار دولار.
وفى نهاية عصر السادات ارتفع الدين الخارجى إلى 22 مليار دولار، ولكن مبارك ترك الحكم ومصر مثقلة بديون محلية وخارجية تصل إلى نحو تريليون و174 مليار جنيه، وعجز فى ميزان المدفوعات وتدهور فى قيمة الجنيه، منها 27.3 مليار دولار ديون خارجية،وترك مرسى الحكم وديون مصر الداخلية والخارجية تريليون و887 مليار جنيه بزيادة 381 مليار، وتجاوزت الديون الخارجية 36 مليار دولار.
وتولى عدلى منصور منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت فى يوليو 2013 وترك الحكم 8 يونية 2014، وبلغت ديون مصر الداخلية والخارجية فى نهاية حكومة 2 تريليون و276 مليار جنيه بزيادة 389 مليار جنيه.
وفقا للبنك المركزى المصرى تخطى الدين العام المحلى حاليا حاجز 2 تريليون جنيه 2015، فيما بلغ الدين الخارجى 39.9 مليار دولار، بما يعنى أن الدين العام المحلى والخارجى وصل حتى نهاية مارس الماضى إلى 2 تريليون و305 مليارات جنيه.
وأرجع الدكتور عادل عبدالباقى- وزير شئون مجلس الوزراء الأسبق- التراجع الكبير الذى شهده الاقتصاد المصرى على مدى أكثر من نصف قرن إلى 3 عوامل.. وقال: «إدارة مصر كان ينقصها اختيار الرجل المناسب فى المكان المناسب، كما أن الفساد استشرى بشدة فى نهاية عصر السادات وطوال عصر مبارك، كما أن الانفتاح الاستهلاكى الذى عرفته مصر فى نهاية عصر الرئيس السادات تسبب فى تدهور كبير فى هيكل الاقتصاد المصري، وتراجع مصر بشكل مخيف فى الصناعة والزراعة لدرجة أن الأراضى المستصلحة سنويا كانت أقل من الأراضى الزراعية التى يتم البناء عليها.
وأضاف: «مصر حاليا بدأت تضع قدمها على أول الطريق الصحيح، بالبدء فى تنفيذ مجموعة مشروعات زراعية وصناعية ستحقق نقلة اقتصادية خلال سنوات قليلة وهذا ما كانت تحتاجه مصر منذ عقود طويلة».