أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال سنة 2015 بلغت 4054 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 79 مليار جنيه، مدفوع منها 46.2 مليار جنيه مقارنة ب 3541 موافقة خلال عام 2014 بقيمة مصدرة قدرها 41 مليار جنيه، مدفوع منها 24.3 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نمواً بنسبة 90%. وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 430 مليار جنيه في نهاية شهر ديسمبر 2015، وذلك بانخفاض عن نهاية عام 2014 بنسبة 14%. هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) انخفاضاً بنسبة 21.5% عند مقارنة إغلاق نهاية 2015 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه. هذا ويذكر أن مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة ( – ويضم أسهم منتقاة من بورصات 23 دولة ناشئة من ضمنها مصر - انخفض خلال العام 2015 بنحو 15%. ونوه شريف سامي إلى أن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال 2015 بلغت نحو 248 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 291 مليار جنيه خلال عام 2014، بتراجع نسبته 15%. و سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع قدره نحو 366 مليون جنيه خلال عام 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 89 مليار خلال السنة. وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.03 مليار جنيه مقارنة ب 1.08 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014 بانخفاض نسبته 4.6%. وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 18 ترخيصا فى مجالات السمسرة وصناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية والترويج والتى تشترك فى تأسيس الشركات. وذلك مقابل 24 ترخيصا عن العام السابق. وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 803 فى مجال سوق المال من ضمنها 201 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 716 شركة. ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام إلى 317 متقدما، مقارنة ب 474 فى عام 2014.