الرقابة المالية: 7.5 مليارجنيه زيادة في رءوس أموال الشركات خلال شهرين

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال أول شهرين من عام 2015 بلغت 608 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 7.5 مليار جنيه، مدفوع منها 5.3 مليار جنيه مقارنة ب 534 موافقة خلال يناير وفبراير 2014 بقيمة مصدرة قدرها 5.2 مليار جنيه، مدفوع منها 3.1 مليار جنيه ومن ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادت رؤوس الأموال نمواً بنسبة 74%.
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 511 مليار جنيه في نهاية شهر فبراير 2015، وذلك بارتفاع عن فبراير 2014 بنسبة 3.9%، وشهد مؤشر البورصة الرئيسي صعوداً بنسبة 14.8% عند مقارنة إغلاق نهاية فبراير 2015 بنفس التاريخ في العام السابق عليه. وصعد المؤشر بنسبة 4.6% منذ بداية هذا العام.
وأشار رئيس الرقابة المالية إلى إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المُقيدة وغير المقيدة خلال أول شهرين من عام 2015 نحو 55 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 46 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بنسبة ارتفاع قدرها 21%.
وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي بيع قدره نحو 227 مليون جنيه حتى نهاية فبارير 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنوعها (حكومية- شركات- إسكان) نحو 15.6 مليار جنيه في أول شهرين من السنة
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة قال أن رأسمالها السوقي قد بلغ 1.13 مليار جنيه مقارنة ب 1.34 مليار جنيه بنهاية فبراير 2014 بانخفاض نسبته 16%.
وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 3 ترخيص فى مجالات صناديق الاستثمار والاشتراك في تأسيس شركات والاستشارات المالية، وذلك مقابل 7 تراخيص عن نفس الفترة في العام السابق، وبهذا يبلغ إجمالى عدد التراخيص الصادرة عن 788 في مجال سوق المال من ضمنها 200 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية.