تشهد محافظة الإسكندرية حاليا حالة من النشاط بين صفوف أعضاء وأنصار الحزب الوطني، بعدما اقتربت ساعة «الحسم»، لانتخابات المحليات من خلال تكتلاتهم والبيزنس الخاص بهم التي يعمل به الآلاف من أبناء المدينة ومن خارجها، وتسيطر تلك الإمبراطورية على مفاصل الدولة من خلال علاقتهم ببعضهم البعض. ولا يزال العديد من الرموز اعضاء الحزب الوطنى المنحل يحاولون العودة مرة أخرى للحياة السياسية من خلال جمع شمل أعضاء المجلس المحلى وخلق تكتل بهم والاستفادة من تحركاتهم و العودة للأضواء. أشار أحمد صقر أستاذ الإدارة المحلية بجامعة الإسكندرية إلى أن إصلاح منظومة المحليات لم يتم في إطار إستراتيجية شاملة تنطلق من أهداف محددة، ولكن ما يحدث عبارة عن سياسة عشوائية يغلب عليها الطابع الترقيعى، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى تراكم كم هائل من القوانين واللوائح المعوقة لكل عمليات الإصلاح والتنمية وعدم وجود رؤية واضحة لإعادة هيكلة وحدات قطاع المحليات، وقال «صقر»: إن المجالس المحلية هي عصب الدولة المصرية ومعيار تقدمها وتطورها وبالتالي لن تنجح كل برامج الإصلاح الاقتصادي أو الاجتماعي بدون جهاز إداري قوي، مشيرًا إلى أن 70% من المشاكل التي يعاني منها المجتمع سببها المحليات، موضحًا «أن أعمال وسياسات الحكومة لا يتم إنجازها بمجرد إصدار القوانين والتشريعات، لكنها تحتاج أيضا إلى جهاز إداري كفء يتفهم هذه السياسات والتشريعات. أضاف «محمد رضا رجب» الخبير الإدارة المحلية «أن قضية المجالس المحلية، والجهاز الإداري للدولة هي جوهر الأزمة المصرية، مشيرًا الي أن قطاع المحليات هو عصب الدولة وهو الوسيط بين النظام والشعب، موضحًا أنه الملف الإستراتيجي الهام الذي يتعلق بمستقبل الدولة المصرية»، وأن الحكومة لا تزال هي القابضة علي الإدارة المحلية رغم أن القانون 43 لسنة 79 الخاص بالإدارة المحلية أعطى اختصاصات ومسئوليات للمسئولين بالمحليات، مؤكدًا «أنه لا يمكن الحديث عن نظام صحيح للإدارة المحلية في مصر دون ارتباطه بنظام لا مركزي للحكم». وهي فصل المصالح المحلية عن المصالح القومية، ووضع قواعد لاختيار القيادات التنفيذية والشعبية المحلية، وأن ذلك لم يتحقق إلا في وجود حكومة قوية. طالب ياسر منصور محامى بضرورة الاهتمام بأولوية خاصة بقضية المحليات، مشيرًا إلى أن فساد المحليات هو فساد للدولة، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن في السلطات بين المجالس المنتخبة والمجالس التنفيذية المعينة، ووضع آليات لمتابعة أداء المجالس الشعبية من قبل المجتمع المدني، وسن قانون جديد للإدارة المحلية وعدم عودة الحزب الوطني المنحل للمجالس المحلية مره أخري. وقال هيثم الحريرى عضو مجلس الشعب عن دائرة محرم بك، إننا نطالب بتطبيق قانون المحليات وإتاحة الفرصة للشباب للترشح من خلال القائمة المطلقة وبذلك نصعب الامر على أعضاء الحزب الوطنى وأننى لست ضد كل اعضاء الحزب الوطنى ولكن أنا ضد الفاسدين منهم. وطالب رشاد عبد العال ناشط سياسى الوزير احمد زكى بدر بسرعة وضع القانون الجديد لانتخابات المجالس المحلية للتصدى للمهازل والتشكيلات التى يقوم بها بعض أعضاء الحزب المنحل للعودة الي الحياة السياسية. قال أحمد سلامة امين اعلام حزب التجمع بالاسكندرية لم يعد سرا أو مفاجئة عودة رموز الحزب الوطنى وقياداته الى الإمساك بزمام البلاد مرة أخرى والدليل هو دخول أكثر من 200 نائب فى البرلمان وعودة قيادات المحليات «المجالس المحلية والمحافظة الى الواجهة مرة أخرى والمشاركة فى ندوات ومحاضرات للإعداد لكوادر وقيادات محلية جديدة. ولو تم ما يخططون له فسوف يعود الوطني من جديد.
