وقعت وزارة التجارة والصناعة والمؤسسات الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج خاص لتشجيع صغار ومتوسطي المصدرين المصريين علي التصدير من خلال تقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الصادرات بأقل تكلفة, ووفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية وكذا مساعدتهم في الحصول علي التمويل اللازم من المصارف المحلية والعالمية،وقع الاتفاق المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وأسامة القيسي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. وقال الوزير: إن هذا الاتفاق يأتي في إطار توجه الوزارة نحو توفير الآليات اللازمة لتشجيع المصدرين علي فتح أسواق جديدة وغير تقليدية خاصة تلك الأسواق التي توجد صعوبات في الدخول اليها ومنها السوق الأفريقي. كما أنه يعزز مفهوم التأمين وضمان الصادرات وأهميته في العملية التصديرية لدي القائمين عليها،لافتا الي أن التعاون بين الوزارة والمؤسسة من شأنه تعظيم الاستفادة من أنشطتهما في إطار منظمة التعاون الإسلامي. وأشار «قابيل» الي أن مصر تعد إحدي الدول المساهمة في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات, حيث تحتل المرتبة السادسة بين الدول المساهمة بنسبة 2٫34٪ لافتا الي أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجانبين يمثل الوزارة في اللجنة قطاع التجارة الخارجية باعتباره المنوط بتنفيذ هذا الاتفاق، تتولي التنسيق والتعاون لتوفير آلية لتبادل المعلومات المتعلقة بقطاع الصادرات بمختلف أنواعها صناعية وزراعية وخدمية ويشمل ذلك الإحصاءات والبيانات والدراسات والبحوث الي جانب تنظيم زيارات للمصدرين وورش عمل لزيادة وعي المصدرين المصريين بأهمية ائتمان وضمان الصادرات. ومن جانبه أوضح أسمة القيسي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أن توقيع هذا الاتفاق يأتي في اطار خطة البنك لتوسيع نطاق المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء وتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة اليها، لافتا الي أن مصر باعتبارها إحدي الدول الأعضاء بالمؤسسة منذ عام 1992 قد استفادت من خدمات المؤسسة خلال العام الماضي حيث تم تقديم تغطية تأمينية بقيمة 560 مليون دولار لدعم منظومة التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية فيمصر كان نصيب الصادرات منها 81 مليون دولار والواردات بقيمة 335 مليون دولار والاستثمارات الأجنبية بمبلغ 144 مليون دولار ليصل إجمالي ما استفادت به مصر من خلال المؤسسة حوالي 4 مليارات دولار خلال ال20 عاما الماضية.