أشاد الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون والفقيه الدستوري، بقرار الحكومة بتعديل أحكام قانون العقوبات بالحبس والغرامة لمن نشر أو استورد أو صنع علامات لكيانات إرهابية، معتبرا أن هذا التعديل سيساهم في تحجيم أعمال الإرهاب. وأضاف "السيد" من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على فضائية "أون تي في" ، اليوم الخميس، أن نشر وترويج الرموز والإشارات لجماعات إرهابية ليست حرية رأي وتعبير، مشيرا إلي أن القانون يكمل فراغ تشريعي ويسهل على القاضي أن يجد نصا يطبق. وأشار إلى أن قانون العقوبات الجديد ينطبق على الجرائم الجنائية، التي تتوفر فيها القصد الجنائي من خلال النشر أو لصق أو الطبع أو ترويج إشارات تروج للإرهاب، موضحا أن الإشارات والرموز التي تعبر عن جماعات إرهابية لم تأتي في نص قانون الجماعات الإرهابية. ولفت إلى أن هناك فرق بين المعارضة والدعوة لجماعات وأفعال إرهابية، مشددا على أن تكون المعارضة وحرية التعبير يحب أن يكون بغير تحريض وموضوعي ومفيد للمصلحة العامة. جدير بالذكر أن المادة المستحدثة تنص على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها".