5 سيناريوهات تحدد مصير «جنينة»

مصير مجهول حتي الآن ينتظر المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عقب إدانة بيان لجنة تقصي الحقائق ما أدلى به من تصريحات من أن حجم الفساد في مصر، تجاوز 600 مليار جنيه، واتهمته بالتضليل والتضخيم والتلاعب بالأرقام.. وبخصوص هذا المصير طرح أساتذة قانون 5 سيناريوهات ينتظر أحدها أن ينتهي معه الجدل حول مصير «جنينة» المصير المحتمل لرئيس الجهاز المركزي لمحاسبات.
يتمثل السيناريو الأول في تشكيل مجلس النواب لجنة للتحقيق فيما استندت إليه لجنة تقصي الحقائق ومناقشة الرد الذي أعلن «جنينة»، أنه سيعلنه عقب ال25 من يناير وبناء عليه تصدر قرارها إما بالإقالة والعزل من منصبه أو بتكذيب ما أشيع حول «جنينة» واستمراره في منصبه.
وأكد محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، أن الأفضل أن يقوم البرلمان بتشكيل لجنة أخرى لتقصي الحقائق تقوم بالتحقيق في هذا الأمر، وإذا خلصت هذه اللجنة إلى نفس نتائج اللجنة الأولى فلها أن تتخذ الإجراءات كافة اللازمة من إحالة «جنينة» للمساءلة المدنية أو الجنائية، لافتًا إلى أن إدانة المستشار هشام جنينة تعد سابقة تاريخية لم تحدث كثيرًا قبل ذلك، لأن دور الأجهزة المستقلة هو المحافظة على أموال الدولة والشخصيات الاعتبارية، ومراقبة الحكومة.
السيناريو الثاني يتمثل في حصول «جنينة» على اجازة مفتوحة إلى حين البت في التقرير المقدم من لجنة تقصي الحقائق والنظر لما سيقدمه بعد 25 من يناير وهو ما اشار إليه محمد غنيم، الفقيه الدستوري، ، حيث قال أن المعتاد في مثل هذه المواقف أن يأخذ رئيس الهيئة الرقابية إجازة مفتوحة لحين البت في التقرير المقدم، موضحًا أن الحالة التي قد توقف سير الإجراءات القانونية التي ستتبع مع «جنينة» أن يقدم المستندات والأوراق الدالة على صحة كلامه، وإلا سينطبق عليه ما جاء في تقرير «تقصي الحقائق» من ترويجه لشائعات وأكاذيب لإثارة الفوضى.
أما السيناريو الثالث فيتمثل في اعلان مجلس النواب إحالة تقرير المستشار هشام جنينة مباشرة للنيابة العامة التي تقوم بدورها بالتحقيق معه، وهو ما أكده عادل عامر الخبير القانوني، بعد موافقة الأعضاء وإما أن ينتهي الموضوع بالحفظ أو الإدانة.
ولفت «عامر» إلى إن هناك عددًا من الإجراءات يجب أن تتبع طبقًا للدستور المصري، وهي أن تحيل لجنة تقصي الحقائق التقرير والبيان الذي انتهت إليه لمجلس النواب، الذي بدوره يفصل فيه إما بالموافقة على ما تضمنه وبالتالي يصوّت على إقالة «جنينة» من منصبه، ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بذلك، أما إذا لم يثبت صحة هذا التقرير وأقر البرلمان بذلك فسيستمر «جنينة» في منصبه.
السيناريو الرابع يدور حول إمكان اتخاذ رئيس الجمهورية قرارًا بإقالة «جنينة» استنادًا لما خرجت به لجنة تقصي الحقائق من نتائج ووفقًا للقانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى من إمكان عزل رؤساء الهيئات الرقابية.
وقد نصت المادة الأولى من القانون على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى 4 حالات، أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار، والثالثة إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، والرابعة إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية».
وهو ما أكده المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن البيان الذي أصدرته لجنة تقصى الحقائق، التي شكلها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، للتحقيق في تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تشير إلى أن «جنينة» خالف واجبات وظيفته، وأراد تضليل الشعب وإثارة الفتنة والبلبلة.
وأوضح «الجمل»، أنه في هذه الحالة يجوز لرئيس الجمهورية أن يتخذ قرارًا بإنهاء خدمة «جنينة» طبقًا لما نص عليه القانون «من أنه إذا فقد أحد رؤساء الهيئات المستقلة واجبات وظيفته لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بإقالته».
وأشار «الجمل»، إلى أنه يحوز للرئيس «السيسي» أن يتخذ قرارًا بإحالته للنيابة العمومية للتحقيق معه بتهمة إثارة الفوضى وإحداث البلبلة ونشر أكاذيب، ثم يتوقف مصير هشام جنينة من إكمال عمله رئيسًا للجهاز المركزي من عدمه طبقا لنتائج هذا التحقيق، مضيفًا أن البيان الذي أصدرته لجنة تقصي الحقائق بمثابة إدانة قوية للمستشار «جنينة»، لافتا إلى أن عليه أن يستقيل من منصبه ويثبت صحة ما أدلى به من تصريحات إذا كانت حقيقية.
وأخيراً السيناريو الخامس فإنه إذا ثبت صحة ما صرح به «جنينة»- حسب مصادر، فإنه سيواجه تهمة ارتكاب مخالفة قد تؤدي إلى المحاسبة وهي الإدلاء بتصريحات تتعلق بأسرار الجهاز المركزي للمحاسبات، في وسائل الإعلام، وهو ما يعد مخالفة صريحة لطبيعة عمل الجهاز الذي يقتصر دوره على إخطار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان بطبيعة عمله.