"الكتلة المصرية" تعلن تأييدها لمبادرة التوافق الشعبي

أعلنت الكتلة المصرية تأييدها لمبادرة التوافق الشعبي التي أطلقها ائتلاف شباب الثورة والمتعلقة برفض قانون مجلسي الشعب والشورى،
وإدانة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ورفض قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات، ودعم الحقوق المشروعة لجماهير العمال والموظفين، وكذلك تمديد حالة الطوارئ.
وأضافت الكتلة -في بيان صدر اليوم الأربعاء عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أحد مؤسسيها- أنها بكافة مكوناتها تؤكد أن ما يسمى بالاستقطاب الإسلامي العلماني هو استقطاب مفتعل، وأن معركة التحالفات الحقيقية التي تدور هي حول أهداف الثورة في تحقيق الحرية والعدالة وطموحات المصريين وآمالهم في مستقبل يليق بهم.
وأوضحت الكتلة أنها لم تقم ضد أي تحالف أو حزب آخر بل تحترم جميع الأحزاب المصرية من كافة الاتجاهات وأنها مفتوحة بصدر رحب لجميع الأحزاب والتجمعات المصرية والشخصيات العامة التي توافق على العمل معها من أجل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير.
وكانت المبادرة التي تم إعلانها أواخر الأسبوع الماضي قد تضمنت أيضا مطالبة المجلس العسكري بتحقيق أمن المواطنين وإلزام وزارة الداخلية بإعلان خطة أمنية واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية.
وطالبت بإجراءات اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الاقتصاد ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة السوق واعتماد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور خلال أسبوعين، كما تضمنت المطالب تعديل مواد قانون الغدر وتفعيلها وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي وتعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى والتزام المجلس العسكري بجدول زمني معلن للتسليم الكامل لإدارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة في موعد أقصاه 30 أبريل 2012.
جدير بالذكر أن الكتلة المصرية تتألف من حوالي 20 كيانا سياسيا ما بين أحزاب وائتلافات ونقابات ومستقلين، ومن بينهم المجلس الوطني وحزب المصريين الأحرار والحزب الشيوعي المصري ونقابة الفلاحين المستقلة والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي أصدر البيان اليوم باسم الكتلة.