قالت وزارة الخارجية المصرية، إنها تتابع حالة 12 مواطنًا مصريًا، ألقت السلطت التركية القبض عليهم، أمس الأحد، في مدينة "أضنة"، أثناء محاولتهم المرور عبر الأراضي التركية للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وقال القطاع القنصلي للوزارة في بيان له، إن "المواطنين ينتمون إلى أسرة واحدة، بينهم ثلاثة أطفال"، مشيرًا إلى أنه تم إرسال مذكرة رسمية من القنصلية العامة المصرية في أسطنبول إلى وزارة الخارجية التركية للوقوف على تفاصيل عملية إلقاء القبض على المواطنين المصريين، وكذا طبيعة التهم الموجهة إليهم. وأوضح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن المحكمة التركية المختصة سوف تتخذ اليوم قرارها بشأن المواطنين المصريين المحتجزين، إما بترحيلهم إلى مصر أو باستمرار التحفظ عليهم، مشيرًا إلى أن السلطات التركية لا تقوم بإبلاغ القنصلية المصرية في مثل هذه الحالات إلا بناء على طلب صريح من المواطن المحتجز. وجدد مساعد وزير الخارجية تحذيراته بشأن السفر إلى مناطق الصراع أو الانضمام إلى تنظيمات غير شرعية، الأمر الذي يضع المواطنين تحت طائلة القانون ويعرضهم لعقوبات مشددة.