قوى سياسية ترفض مقاطعة الانتخابات

مع إعلان مرسوم قانون انتخابات مجلس الشعب وإصرار المجلس العسكرى على نسبة ثلث الأعضاء بالنظام الفردى، تفاوتت ردود أفعال القوى السياسية الغاضبة على تجاهل العسكرى لرأى الأحزاب والقوى السياسية حول أضرار النظام الفردى, الذى يعتبر فرصة ذهبية لعودة فلول الوطنى المنحل.
حيث أكد المهندس طارق الملط المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط أن فكرة مقاطعة الانتخابات غير مطروحة حتى بعد إقرار المجلس العسكري لقانون مجلسي الشعب والشورى، لافتا إلى أن الوسط سيشارك في الانتخابات لتفويت الفرصة على فلول الحزب الوطني المنحل ومنع سيطرة المال على البرلمان القادم.
وأضاف الملط أن المجلس العسكري عدل عدد المرشحين في القائمة لتشمل من 8 : 10 في القائمة الواحدة في بعض الدوائر بعد أن كانت تقتصر على 4 مرشحين، منتقدا في الوقت ذاته رفض ترشيح الحزبيين على قوائم الفردي أو انضمام المستقلين للأحزاب مما سيعطي فرصة للفلول للسيطرة على ثلث البرلمان.
وأردف، قائلا :" سنطالب في اجتماع القوى السياسية غدا إصدار مرسوم للعزل السياسي لقيادات الوطني وسنتوافق مع القوى السياسية على القرارت التي ستتخذ، والوسط سيشارك في المليونية القادمة لاستمرار الضغط على العسكري لتحقيق مطالب الثورة ".
ورحب طارق الخولي المتحدث باسم 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية " بمواعيد إجراء الانتخابات وفتح باب الترشيح، مؤكدا أن سرعة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية لنقل السلطة سيخرجنا من مأزق الإدارة الفاشلة للمجلس العسكري للمرحلة الانتقالية.
ورفض الخولي إصرار المجلس العسكري على وضع ثلث للفردي في القانون، بالإضافة لتوسيع الدوائر وتقليص عدد أعضاء مجلسي الشعب والشورى، مؤكدا على أن مليونية الجمعة المقبلة ستضغط لتعديل القانون وإلغاء الطوارئ وتحديد جدول زمني لإجراء انتخابات الرئاسة وتسليم السلطة، رافضا المطالبة بإسقاط المجلس العسكري في مليونية "استرداد الثورة ".
وعلق سعد عبود نائب رئيس حزب الكرامة على مواعيد إجراء الانتخابات، قائلا :" نحن نرفض القانون وإصرار المجلس عليه يجبرنا علي استمرار الضغط عليه ، وسوف نناقش في اجتماع القوى السياسية وسائل الضغط على العسكري وفكرة المقاطعة قد تطرح في اجتماع القوى السياسية غدا".
ومن جانبه، قال د.صفوت عبد الغني عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية إن التعجيل بالانتخابات أحد مطالبنا من فترة طويلة وتحديد مواعيد الانتخابات هو بداية السير على الطريق الصحيح نحو الديمقراطية ووفاء المجلس العسكري في تسليم السلطة في أسرع وقت.
وأكد عبد الغني أنه على الرغم من اعتراضهم على قانون الانتخابات إلا أنه يمكننا إبعاد الفلول من خلال مقترح قدم للفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة بوضع بند في قانون مباشرة الحقوق السياسية بمنع أمناء سياسة الحزب الوطني بالمحافظات والأمانة المركزية ونوابهم والمرشحين في الانتخابات الأخيرة في عام 2005 و 2010 من المشاركة في الانتخابات.
وأعلن عبد الغني عدم مشاركة الجماعة الإسلامية في المليونية القادمة، مؤكدا أنهم مع المطالب المشروعة ولكنه يطالب بأنتظار البرلمان المنتخب والحكومة المدنية المنتخبة والرئيس المنتخب وسيكونون مسئولين في المقام الأول لتحقيق مطالبنا، وتابع قائلا :"نرفض المليونات حاليا حتى لا تحدث فوضى وارتباك مما يستخدم سببا في تأجيل الانتخابات ويضعنا في مأزق سياسي".
وطالب اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة السلفي القوى السياسية بالاستعداد للانتخابات لتفويت الفرصة على فلول الحزب الوطني المنحل، مؤكدا أن القانون أصبح أمرا واقعا، وسنطالب بمرسوم للعزل السياسي للفلول حتى لا يحصلوا على أي مقعد بالبرلمان.
وعلى جانب آخر، رفض جورج إسحاق القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير إجراء الانتخابات في وقتها المحدد، مطالبا بضرورة تأجيل الانتخابات بسبب الانفلات الأمني وعدم جاهزية الأحزاب وحتى إنهاء سيطرة الشرطة على العملية الانتخابية وانتخاب لجنة مشرفة على الانتخابات محايدة ولها ميزانية مخصصة وتكون المسئول الأول والأخير عن العملية الانتخابية، وأن يقتصر دور الشرطة على حماية اللجان من الخارج.