تنديد دولى بهدم إسرائيلى لممتلكات الفلسطينيين

طالب خبراء في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء "بالوقف الفوري" للتدمير الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية والمستوطنون اليهود للممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية ، منددين "بالزيادة الكبيرة" في عمليات الهدم منذ بداية العام.
وقال ثلاثة خبراء مختصين في الأمم المتحدة في بيان لهم إن "الإجراءات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية تشكل خرقا لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية ويجب وقفها حالا".
وأضاف التقرير أن "تأثيرات وطبيعة عمليات الهدم والطرد التميزية غير مقبولة بتاتا".
والخبراء مختصون في مجالات الحق في السكن والحق في مياه الشرب والحق في الغذاء على التوالي.
ويشير الخبراء إلى أنه "في أماكن معينة تحرق أراض وأشجار ومحاصيل لقرويين فلسطينيين على يد مستوطنين إسرائيليين".
ويقول الخبراء "منذ يناير الماضى تم هدم 387 وحدة من بينها 140 منزلا و79 منشأة زراعية مما أدى إلى تهجير قسري ل755 شخصا" والأضرار أثرت على 1500 شخص آخر.
ونتيجة للهدم، فإن "عدد المهجرين منذ أغسطس 2011 يتجاوز عددهم خلال عام 2010 بأكمله".
ويرى الخبراء أن عمليات الهدم هذه هي نتيجة "لسياسة التقسيم التميزية والتقييدية وسياسة التخطيط التي تنتهجها حكومة إسرائيل" تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وتشير راكيل رولني الخبيرة المعنية بالحق في السكن اللائق إلى أن هناك "تصاعدا في الوضع مع الانتهاكات المتزايدة لحقوق الانسان".
وتضيف "لم تطرد العائلات التي يقيم بعضها منذ عقود في بيوتهم فحسب بل لم تتلق أيضا أي تعويضات أو إعادة إسكانهم بل يجبرون على تغطية تكاليف عملية الهدم ودفع الغرامات بسبب البناء غير القانوني".
اما الخبيرة الخاصة بمياه الشرب كاترينا دو الباكورك فلاحظت أن عشرين خزان مياه على الاقل و12 بئرا دمرت منذ بداية العام ما يؤثر على قدرة عشرات آلاف الفلسطينيين للوصول لمياه الشرب".
وحذر أوليفييه دو شوتر الخبير في الحق في الغذاء أن التدمير يهدد "بتفاقم انعدام الأمن الغذائي لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية".
و يرى الخبراء أنه "يتوجب على السلطات الإسرائيلية اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية"، مطالبين"بالتحقيق في الأعمال الإجرامية التي يرتكبها المستوطنون بشكل مستقل".