إنهاء إضراب النقل العام.. ودراسة تحسين الأجور

تم أمس التوصل لاتفاق يقضي بإنهاء إضراب عمال النقل العام في خطوة تعيد قدراًِ من الهدوء للشارع المصري، جاء ذلك في الوقت الذي تصاعد فيه الموقف أمام مجلس الوزراء ببدء وقفتين احتجاجيتين جديدتين لموظفي وعمال مستشفي
طامية المركزي بمحافظة الفيوم، وسائقي المركبات السياحية للمطالبة بتحسين الأجور، إلي جانب اعتصام «10» أسر مصرية لتوفير شقق لهم بعد طردهم من منازلهم.
فقد أعلن ممثلو العاملين بهيئة النقل العام وشركة القاهرة الكبري تعليق الإضراب الذي بدأوه منذ أيام ابتداء من الوردية المسائية أمس الثلاثاء لحين اجتماع وزير القوي العاملة 10 أكتوبر المقبل لإصدار قرارات تحسين أحوالهم المالية.
وكان الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة ومحافظ القاهرة عبدالقوي خليفة قد اجتمعا أمس مع ممثلي عمال النقل بمقر وزارة القوي العاملة. وأكد الوزير أن وزارة المالية لديها دراسة مالية لتحسين أجور عمال النقل العام ستقوم بدراستها لتنفيذها خلال 15 يوماً. وأقنع البرعي العمال بالعودة للعمل لتقليل الخسائر التي تتكبدها الهيئة نتيجة الإضراب علي أن تقوم الحكومة بتحقيق مطالب العمال.
وإثر ذلك تم توقيع اتفاق لعودة العمال للعمل في الوردية في الجراجات.
جاء ذلك الاتفاق في الوقت الذي خلت فيه القاهرة من المواصلات العامة بعد انضمام سائقي شركة القاهرة الكبري للإضراب مما أثار غضب المواطنين ودفع سائقي الهيئة الي تقديم الاعتذار للشعب المصري.
وحتي مثول «الوفد» للطبع لم تتضح الصورة كاملة وما إذا كان عمال النقل سيمثلون للاتفاق خاصة أن بعض أعضاء النقابة المستقلة يرفضون التفاوض مطلقاً.
وتحيط الشكوك بمستقبل الاتفاق فيظل ما أشار إليه من أنه لا يمكن زيادة أجور العاملين بالهيئة في ظل الخسائر التي يتسبب فيها الإضراب والتي تقدر بمليون جنيه يومياً.
وعلي صعيد آخر.. نظم عشرات من الموظفين والعمال بمستشفي طامية المركزي بمحافظة الفيوم وقفة احتجاجية للمطالبة بالتعيين وتحسين أجورهم المتدنية.
وأشار العاملون الي أنه تم تجديد العقود المؤقتة بحيث يتقاضون«110» جنيهات بدلا من 90 جنيها وهو ما يؤدي الي عجزهم عن توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
كما احتج سائقو المركبات السياحية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتحسين الأجور. وأشاروا الي انهم يعتمدون علي إكراميات العملاء خاصة أن مرتباتهم لا تزيد علي ال300 جنيه.
كما دخلت «10» أسر مصرية في اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء بعد قيام أصحاب العقارات بطردهم من منازلهم استناداً إلي قانون العقارات الجديد.
وطالب المحتجون بتسليم شقق لهم أو منحهم قرضاً حسناً لشراء شقق بدلا من تركهم بالشوارع واتهام البعض لهم بالتسول.