أبو بركة:عَلى العسكرى ألا يخرق الإعلان الدستورى

قال د.أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة إن الإعلان الدستورى عندما حدد مدة انتهاء الحكم العسكري وتسليم السلطة ب 6 أشهر
لم يحدد المدة باعتبارها نهاية قاطعة لأنه قال 6 أشهر أو إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتسليم السلطة في حين تحقيق ذلك.
وأضاف أبو بركة خلال مداخلة هاتفيه لبرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع علي قناة المحور أن انتهاء ال6 أشهر غدا لا ينهى تفويض المجلس العسكري بإدارة شئون البلاد لأن الاستفتاء الدستوري اشتمل علي أمرين إما أن تجرى الانتخابات قبل انتهاء 6 أشهر فيسلم المجلس السلطة أو أن تنتهى ال6 أشهر دون أن تجرى الانتخابات كما حدث، فعلى المجلس العسكرى الآن أن يسارع في إجرائها بحيث يضع المدة الزمنية أمام عينه وأن تجاوزها لضرورة قاهرة فيكون في أضيق الحدود، وعليه تسليم السلطة في أسرع وقت ولكن كان يجب المراعاة من البداية تحديد المدة الزمنية.
وأكد أبو بركة أن تجاوز المجلس العسكرى المدة للضرورة القاهرة ليس خرقا دستوريا لأن الميعاد المحدد كان من وجهة نظر المشرع الدستورى يكفي لإجراء الانتخابات.
شاهد الفيديو