أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، اليوم الأحد، عن تنظيم رحلتها الحادية عشرة من برنامج "جسور" للسوق السعودي، خلال الفترة مارس / أبريل 2016، والذي يسعى إلى فتح قنوات جديدة للشركات الأعضاء فى الغرفة، وزيادة الاستثمارات الجديدة فى الأسواق الخليجية والاندماجات التجارية. وحددت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، 3 محافظات رئيسية في المملكة العربية السعودية هي الرياضوجدة والدمام عاصمة المنطقة الشرقية، بهدف تنمية وتطويرالصادرات المصرية في مجال تكنولوجيا المعلومات لمختلف الأسواق العربية والإقليمية، بالإضافة إلى استثمار نتائج أعمال رحلة المملكة العربية السعودية، التي تمت خلال مارس الماضي بمشاركة أكثر من 32 شركة صغيرة ومتوسطة، وأسفرت عن حجم أعمال واتفاقيات بلغت 2 مليون دولار. كما تقوم الرؤية الطموحة لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT من تنظيم زيارة سنوية للمملكة العربية السعودية، على أساس عقد لقاءات مشتركة، تجمع بين الشركات المصرية من أعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT ونظيراتها من الشركات السعودية، لبحث فرص التعاون المشتركه، وتعزيز صادرات الشركات المصرية وفتح قنوات جديدة للتسويق والتوسع الإقليمي في مختلف دول منطقة الشرق الأوسط بوجه عام ودول منطقة الخليج العربي بوجه خاص. وأكد الدكتور حسام الصماد، عضو مجلس إدراة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT ورئيس برنامج "جسور" قائلا: "إن اختيار السوق السعودي لرحلة جسور الحادية عشر، يأتي متوافقا مع توجهات المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يرى فرصا قوية للشركات المصرية في الأسواق الخليجية بوجه عام وفي سوق المملكة العربية السعودية، بوجه خاص، وتأتي هذه الرؤية معتمدة على الدراسات البحثية التي أكدت أن السوق السعودي أحد أكبر الأسواق الواعدة، في المنطقة خاصة في القطاعات الرقمية والتقنية الحديثة". أضاف فى بيان: "تم التعاون مع كبرى الشركات التسويقية السعودية المتخصصة في مجال عقد اللقاءات الثنائية، لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات من الرحلة، بالإضافة إلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحرص خلال عام 2016 على العمل بنظام مبتكر في الرحلات الخارجية، يقوم على أساس تحديد الشركات المقرر لقاءها والتنسيق للاجتماعات بصورة مسبقة، ومنظمة قبل السفر، وهو مايعكس حرصنا على تنمية الطلب على المنتجات والخدمات المصرية وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج بشكل أكثر تنظيما".