أكد أحمد إبراهيم، المتحدث باسم وزارة النقل، أن وزير العدل المستشار أحمد الزند، ووزير النقل اللواء سعد الجيوشي، سيفتتحان اليوم أول محكمة لمخالفات وجرائم النقل بمصر، مشيرا إلى أن أولى جلساتها ستنطلق من مبنى محطة مصر. وقال المتحدث باسم وزارة النقل إن الانضباط هو الأساس في تقدم الأمم وليس منظومة النقل فقط، مشيرًا إلى أنه لا يوجد دولة في العالم تقدمت في ظل فوضى وتسيب لأنه ينتج عنهم فساد يؤدي إلى نتائج سيئة وحوادث كثيرة. وأضاف "إبراهيم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على فضائية "أون تي في"، اليوم الأحد أنه تم الاتفاق على أن تتضمن المحكمة إنشاء عدد من الدوائر يختص قضاتها بالفصل في قضايا النقل ومخالفات الجهاز الإداري بجميع القطاعات، وتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم تعطيل المرفق الحيوية مثل السكة الحديد والمترو والطرق العامة، على أن يتم الفصل في هذه القضايا بحد أقصى أسبوعين لنظر القضية والانتهاء منها. وأوضح أنه سيتم منح الضبطية القضائية لعدد من مسئولي وزارة النقل، حيث سيصبح من حقهم القبض على المتهمين وإعداد مذكرة بالاتهامات وإحالتهم لنيابة النقل. وتابع قائلا: "قدرنا في منظومة النقل هو أن نتعامل مع أرواح المواطنين وأي تقصير بسيط يشوه حياة المواطن، والجيوشي يسعى منذ توليه الوزارة إلى تنفيذ خطوات واضحة في منظومة الأمن والسلامة والاستعداد للأحداث قبل وقوعها".