المشاريع القومية حل سحري لإنقاذ الوطن

فى إطار المساعي الرامية إلي إعادة بناء الدولة المدنية الحديثة والمؤسسات الوطنية كافة، وأملاً فى مزيد من الإصلاح الشامل لخدمة مجالات التنمية – من الضرورى إلقاء الضوء على المشاريع القومية، ذات الأولوية، باعتبارها البوابة الرئيسية للنمو والاقتصاد، وفقاً لمرحلة التحول التاريخى التي نعيشها، لكى يمكننا التصدى لمخاطر وتحديات المستقبل، وزيادة عائدات مصر من التجارة الدولية والاقتصاد العالمى، مما يعود بالنفع على الأجيال القادمة.
.. ليبقى السؤال: ما هى المشاريع الجديدة المنتظر إطلاقها لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات ؟
مما لا شك فيه أن تكامل المشروعات العملاقة - ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة - بالفكر والتنفيذ المصرى - أصبح الخيار الاستراتيجى للأمة - وأحد المتطلبات الضرورية لإحداث التكامل والتنمية المستدامة، ومنها البرنامج النووى لتوليد الطاقة، ومشروعات الطاقة المتجددة، وتعمير سيناء، والعاصمة الإدارية الجديدة، وشبكة الطرق، واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، وتطوير وتحديث الصناعات الاستراتيجية، لتحقيق الأمن والاستقرار السلعى، والتكامل بين قناة السويس والمراكز اللوجستية للحبوب فى دمياط، وتنمية الثروة الحيوانية، والداجنة، والاستزراع السمكى، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من احتياجاتنا الغذائية، والتخلص من التبعية الاقتصادية.
وباستعراض آراء الخبراء في هذا الشأن.
بداية، تقول الدكتورة عليا المهدى، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إننا بحاجة إلى خطة عمل ثنائية التناغم بين قطاعات الأعمال محلياً ودولياً، لتحقيق الإصلاح الشامل ومكافحة جميع أنواع الفساد فى كافة القطاعات الحيوية، والتى تتناسب مع مكانة الدولة المصرية فى محيطها الإقليمى والدولى، وزيادة الاستثمارات بها، من أجل النهوض بمصر.
وأوضحت «علياء»: ان إقامة المشاريع الإنتاجية العملاقة ستحقق طموحات المصريين فى تحقيق التنمية المطلوبة فى المجالات الزراعية والصناعية والعمرانية، والأكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، وتشغيل الأيدى العاملة الماهرة، وإحداث طفرة اقتصادية كبيرة، وهو ما يتطلب اختيار أشخاص مؤهلين من ذوى المهارات والخبرة العملية والرؤى المختلفة لتكثيف الإنتاج، وفتح أسواق جديدة، وضرورة تحديث التشريعات وتطويرها فيما يتعلق بقضايا العمل والعمال على وجه الخصوص، لضمان النزاهة والشفافية والمساءلة.
لافتة إلى أن هذه الإصلاحات التى سوف يلتف حولها المصريون كل فى موقع عمله من أجل الإنتاج والعمل والابتكار، تبعث لدي الشعوب العربية التفاؤل والطمأنينة والثقة فى القيادة المصرية.
قاطرة التقدم
ويمسك طرف الحديث، وحيد الأقصرى، المحلل السياسى ورئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، قائلاً: إنه يجب وضع مشكلة البطالة المتفاقمة فى الصدارة، لكونها تؤرق معظم أفراد المجتمع المصرى، ومن هنا يجب ضخ استثمارات ضخمة، وزيادة المشروعات الصغيرة لتوفير فرص العمل للشباب وتنمية المجتمع، وأيضاً تدشين صندوق لإعانة البطالة، مثلما يحدث فى دول العالم المتقدمة، بخلاف تطوير منظومة التعليم لتحسين المخرجات التى تتناسب مع سوق العمل، وكذلك إيجاد حلول لمشكلة ارتفاع الأسعار التى تحتاج إلى رقابة جادة من الدولة المصرية على الأسواق، وأن تعود التسعيرة الجبرية، التى كانت إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، للقضاء على السوق السوداء، فى ظل وجود هياكل الإنتاج السلعى فى مصر، بما سيكون له فائدة كبرى فى توفير السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة للجميع، بجانب الاهتمام بالإصلاح الصناعى، وكذلك التنمية الزراعية، ومواصلة استكمال مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، وهذا الهدف الاستراتيجى بحسب وصف الأقصري الرائع لم تغفل عنه قيادتنا السياسية، وقد سبق وأعلن عن بداية العمل فيه، وهو ما يؤدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية لتأمين احتياجات المواطنين، بخلاف الدخل الوفير نتيجة تصدير الفائض إلى دول العالم، والعودة إلى ما يسمى «ضيعة الشرق» التى كانت تشتهر بها مصر، باعتبارها أولى الدول المنتجة لمحصول القمح فى الماضى، كل ذلك يؤدى إلى إحداث طفرة اقتصادية كبيرة لمصر، إلى جانب تطوير منظومة الصحة فى مصر، التى تحتاج إلي الاهتمام الكافي، فيما يتعلق بتطوير وتجهيز المؤسسات الطبية والعلاجية، من خلال زيادة أعداد الأطباء والتمريض فيها، إلى أن تمتد يد التطوير إلى منظومة التأمين الصحى لتصل إلى كل المصريين.
وأوصى «الأقصري» بضرورة إعادة البناء الإدارى، وتنمية الموارد البشرية، باعتبارهم محورا رئيسيا من محاور تطوير القطاع العام، وتحسين الأجور، وتطوير بيئة العمل، بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية فى كافة المجالات، بالتزامن مع القطاع الخاص، وفى النهاية يؤدى إلى النمو والتقدم.
وتابع وحيد: أؤيد بشدة دعوة مصر ل«تحالف القوى العربية»، لأن الهدف العروبى هو لم الشمل العربى، وهو ما يتطلب تضافر الجهود والتعاون المشترك فى كافة المجالات لخدمة قضايا التنمية، والتعرف على ثقافات المجتمعات العربية المختلفة، وامتلاك الاستراتيجيات البديلة لحل مشكلات المنطقة، بما يرسخ عقيدة الوحدة داخل الشارع العربى، كما أطالب بوجود «مشروع قومى لصالح الفقراء»، الذى يحتاج إلى برنامج كبير للإصلاح، الذى يتحقق بدعم الأغنياء ورجال الأعمال، جنباً إلى جنب مع الدولة، فيما يسمى «التكافل الاجتماعى».
البحث العلمى.. ثروة مهملة
ومن ناحيته، يرى الدكتور صلاح الدين الدسوقى، الخبير الاقتصادى، رئيس المركز العربى للدراسات التنموية والإدارية: ضرورة وضع استراتيجية قومية طموحة للنهوض بالبحث العلمى فى مصر، باعتباره قضية أمن قومى، لخدمة قضايا التنمية المستدامة فى كافة المجالات، ومنها المشروعات الزراعية والصناعية والصحية والبيئية، مما ينتج عنه نهضة علمية فى مصر.
وأردف الدكتور «الدسوقى»: أننا بحاجة إلى تنفيذ المشاريع التنموية فى مختلف المجالات، مثل إعادة هيكلة منظومة البحث العلمى التى تعتمد على محورين هما العنصر البشرى والتجارب العلمية المتميزة، وتمويل مشروعات البحوث والتطوير، وتجهيز المعامل وتطويرها، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من تقنيات المعلومات، والتطور التكنولوجى لتحسين السلع والخدمات، وكذلك ربط العلم بالصناعة ومواكبة التطور الكبير فى مجالات التعليم بدول العالم، إلى جانب التوسع الزراعى، وتحسين الحوافز السعرية للمزارعين، ونمط التصنيع لتقليل الاستيراد من الخارج، والتنمية الحيوانية لرفع الكفاءة الإنتاجية، واستصلاح الأراضى، وتوفير فرص العمل، ودعم الكفاءات الوطنية، والحد من الفقر، بخلاف التوسع فى المناطق الصناعية لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، منها الطاقة الشمسية والرياح، وتشجيع المصريين على الاستفادة منها، بما يعزز أمن الطاقة «النظيفة» المستدامة، فى مواجهة الاحتياج المتزايد على الكهرباء، بما فى ذلك إستخدام المحطات النووية فى توليد الكهرباء المطلوبة، وأيضاً مشاريع المياه، التى لم يكتب لها الخروج إلى النور حتى الآن.
مطلوب إجراءات ثورية
ورحبت بالرأى السابق، الدكتورة زينات طبالة، خبيرة التعليم، مدير مركز دراسات التنمية البشرية بمعهد التخطيط القومى. وطالبت بضرورة وجود مشروع قومى للتعليم، يتسم بالتكامل ويرتكز على استغلال التقنيات التكنولوجية الحديثة كوسيلة أساسية للتعلم والمعرفة والابتكار وتفعيلها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والتنمية المهنية المستدامة للمعلمين، للمساهمة فى تطوير كفاءتهم العلمية، وممارساتهم السلوكية تجاه الطلاب للأفضل، بالإضافة إلى تطوير المناهج والمواد الدراسية والأبنية التعليمية، وتجهيز المعامل والمعدات، بما يحقق النقلة المطلوبة لمنظومة التعليم فى مصر بوجه عام، والإسهام بشكل كبير فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة.
ومن جانبه، قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى، الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية: الوصول لمستوى تعليمى أفضل، يحتاج لتعزيز الكفاءات العلمية المدربة التى يمكنها تحسين العملية التعليمية، وتوفير البرامج التعليمية والاستفادة منها داخل الجامعات والمدارس بجودة عالية من الأداء التعليمى، وصولاً بالمعايير العالمية (التجارب العلمية والابتكارات)، للعمل على تغيير نمط التفكير للمعلم والطالب، وتجنب الفوضى، تبعثر الجهود، حتى يمكن تعزيز مهارة الإبداع والتفوق، وخفض نسبة المتسربين من التعليم، وتعليم مهارة البحث الذاتى، ومحو الأمية، وتحديد مصادر التمويل والدعم المالى المختلفة، وكذلك تطوير نظام البعثات التعليمية فى المجال التربوى، وتعزيز آلية الحوار مع الشباب، وهو الأمر الذي ساهم في نهوض دول شرق آسيا فى مجالات التعليم والرؤى البحثية.
وعن دور جمعيات حماية المستهلك فى مواجهة مشكلة الغلاء، تؤكد الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، عضو مجلس إدارة جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: أنه لابد من وضع استراتيجية تنموية للنهوض بقطاع الزراعة بصفة عامة، والمحاصيل الأخرى وحصول المزارعين على هامش ربح خاصة، عبر بورصات سلعية جديدة، للحد من كابوس توحش الأسعار، وغلاء المعيشة، وتقليل حلقات التداول بين المنتجين والمستهلكين، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومحاربة الفقر، وخفض الاستيراد، كل ذلك يؤدى إلى رفع إنتاجية السلع الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتى بنسبة 80%، وتوفير المنتجات الغذائية لكل المواطنين بأسعار مناسبة، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً، بما يحقق العدالة الاجتماعية، وتخفيف العبء على كاهل البسطاء.
وعبرت الدكتورة « سعاد « عن سعادتها من التحرك الحكومى نحو توفير بعض السلع والمنتجات الغذائية، من لحوم وأسماك وخضراوات، لعرضها وبيعها بمنافذ وزارة التموين المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية بأسعار معقولة.
ووافقها الرأى السابق، الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، الخبير الاقتصادى، وعميد المعهد العالى للتسويق والتجارة ونظم المعلومات.
وشدد على أهمية تشجيع الصناعة الوطنية فى مجال دعم الغذاء، وجودة المنتجات المصرية وكفاءتها، لضمان تحقيق الأمن الغذائى، وزيادة معدلات التصدير، بما يحقق التنمية الاقتصادية المطلوبة.
وشدد على أهمية تعمير شبه جزيرة سيناء، باعتبارها خط الدفاع الأول لمصر من ناحية الشرق، بما يحقق الأمن القومى المصرى، كما أنها تحتوى على الثروات والخامات التعدينية المهملة فى بطون الجبال والرمال، ولا تزال تنتظر قراراً جريئاً من المسئولين، للاستفادة منها، وكذلك استكمال بناء المفاعل النووى فى محطة الضبعة، الذى يعد أهم المشروعات القومية، القادرة على إحداث طفرة نووية سليمة، لإنتاج الطاقة فى مصر، وتحقيق عوائد اقتصادية هائلة.
استراتيجية قومية
وحول ذات القضية يلفت محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية إلي ضرورة وضع خطة شاملة ومتكاملة لتنمية الثروة الحيوانية، لما يعد مشروعاً قومياً، يمكنه تحسين معدلات الإنتاج، وسد الفجوة الغذائية، بين إنتاج اللحوم والاستهلاك المتزايد، وخفض الاستيراد من رؤوس الماشية أو اللحوم المذبوحة، وإتاحة فرص عمل لشباب الخريجين، باستصلاح وزراعة أراض جديدة، وإنشاء مزارع للإنتاج الحيوانى، وينطبق كل ذلك على الثروة الداجنة، والاستزراع السمكى، لتحقيق أكبر العوائد الممكنة، بما يمكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتى من احتياجاتنا الغذائية، والتخلص من التبعية الاقتصادية.
وأوضح «وهبة» أن الإنتاج الزراعى يشكل الدعامة الأساسية للنمو والاقتصاد، فهو يمثل قوة الدفع لباقى القطاعات الإنتاجية، مما يتطلب تنفيذ سياسات زراعية وغذائية متوازنة، استرشاداً بالتجارب العالمية فى هذا المجال، يمكنها تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الأساسية مثل الحبوب والقمح وباقى السلع الأخرى، وتشغيل الأيدى العاملة الكثيفة، ووضع الحافز السعرى للفلاحين، وتوفير الدعم اللازم لهم فى كل الاتجاهات سواء فى مستلزمات الإنتاج لإحداث التنمية المطلوبة، أو التصدير أو شراء السلع، بما يحقق التوازن فى أسعار السلع الزراعية وتسويقها كما هو متبع فى الدول المتقدمة.