اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الاحتجاجات العمالية في مصر والتي تهب على البلاد منذ قيام ثورة يناير ازدهرت بشكل كبير في ظل الربيع العربي، الأمر الذي دفع خبراء للتحذير من أن الاستجابة لمطالبهم في ظل عجز الميزانية قد يكرر أزمة اليونان المفلسة التي تعاني منها أوروبا. وقالت الصحيفة اليوم الاثنين: في مصر الجديدة الإضرابات الطويلة والنقابات المستقلة قد يكون محكوم عليها بأن تكون أعداء الدولة، ورغم ذلك فقد ازدهرت الحركة العمالية بشكل كبير في ضوء الربيع العربي. وأضافت أنه رغم إصدار المجلس العسكري الحاكم -الذي تولى السلطة بعد سقوط مبارك في فبراير الماضي- قانونا فرض بموجبه حظرا على الإضرابات، ولكن في الأيام الأخيرة، تحدت القيادات العمالية والنقابيين الجدد الحظر ونظموا إضرابات كبيرة اشترك فيها أعداد هائلة لم تر منذ الأسابيع الأولى للثورة. وأضافت الصحيفة أن الإضرابات تعتبر اختبارا جديا للحكومة الانتقالية على مدى حرية التعبير في مصر الجديدة، فالإضرابات التي تهدد الاقتصاد الهش - وصفت من قبل مراقبين بأنها قنبلة موقوتة- مع الاحتياطيات النقدية الحكومية الهشة وهروب الاستثمارات الأجنبية، وتحذيرات الاقتصاديين من الاستجابة لكل مطالب العمال في ضوء عجز الميزانية يعتبر خطيئة كبيرة يؤدي إلى يونان مفلسة جديدة. وأوضحت الصحيفة أنه بات لزاما على المجلس العسكري أن يعمل حساب أنه إذا شن حملة على الإضرابات قد يشعل اضطرابات جديدة في ظل شعور الجميع أن الوضع في مصر بالنسبة للعمال لم يتغير بعد الثورة. وتشهد مصر حاليا موجة إضرابات عمالية شملت جميع مناحي الحياة بدءا من الأطباء الذين اعتصموا في المستشفيات لزيادة الإنفاق على الصحة العامة، والمعلمون الذين دخلوا في إضرابهم الأول منذ عام 1951، حيث امتنعوا عن العمل في الكثير من المدارس مطالبين بتحسين أحوالهم المعيشية، مرورا بعمال هيئة النقل العام الذين طالبوا بزيادة أجورهم بنحو 200 %، بجانب توقف عمال الموانئ عن العمل في الميناء الرئيسي بالعين السخنة -الذي تديره شركة دبي للموانئ العالمية- الأمر الذي أدى إلى تعطيل الروابط البحرية الحيوية بين مصر والشرق الأقصى. ونقلت الصحيفة عن عبد العزيز السيد البيلى نائب المدير التنفيذي للاتحاد المعلمين قوله:" هذه الثورة الاجتماعية استكمال للثورة السياسية".