رئيس جامعة دمياط يلتقي أعضاء الجهاز الإداري بحرم الجامعة الجديد

التقى اليوم الخميس، الدكتور رمضان الطنطاوي رئيس جامعة دمياط، بأعضاء الجهاز الإداري بأحد المدرجات الجديدة بحرم الجامعة الجديد، بحضور الدكتور ممدوح نعمة الله نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقيادات الإدارية، وذلك في إطار التواصل مع كل أطراف الجامعة، حيث استهل اللقاء بالتهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكذلك العام الميلادي الجديد 2016، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.
استعرض رئيس الجامعة مع الحضور، العديد من الملفات أهمها ملف الإنشاءات الذي تم قطع شوط كبير فيه، وستتوج المجهودات التي بذلت في هذا الملف قريبًا جدا بافتتاح المرحلة الأولى لاستقبال ما يقرب من عشرة آلاف طالب وطالبة.
وأشار إلى أنه تم استئناف العمل بالمرحلة الرابعة التي دام التوقف بها قرابة 8 أشهر، وبالفعل تم الانتهاء من كل الأعمال الخرسانية بها، وجاري العمل في التشطيبات الخاصة بها في كل الأدوار الأربعة لها.
كما أشار إلى استئناف العمل بالمرحلة الثانية التي تستوعب أيضًا قرابة العشرة آلاف طالب وطالبة، وبالمرحلة الثالثة بمدرجيها واللذان يستوعبان أكثر من 2000 طالب، وكذلك طرح البنية التحتية وترسيتها والبدء في العمل بها، وكذلك استئناف العمل بالأعمال التكميلية بالسور.
وأكد ضرورة إعداد الصف الثاني والثالث في الجهاز الإداري بالجامعة وتجهيزهما للقيام بمختلف الأعمال داخل الإدارة الواحدة لتنمية المهارات والقدرات الإدارية وبما يسمح بترقيتهما وتطويرهما الإداري في ظل القانون الجديد رقم 18 لسنة 2015.
وخلال كلمة الدكتور ممدوح نعمة الله، أكد ضرورة التكاتف والالتفاف حول هدف واحد وهو الرقي بالجامعة، والمشاركة بالإدلاء بالرأي سواء لتجاوز عقبات بعينها أو بغرض البناء وإيجاد أفكار جديدة.
وفتح رئيس الجامعة باب الحوار والمناقشة مع الحضور، حيث دار الحوار مع أعضاء الجهاز الإداري حول العديد من الملفات منها العمالة المؤقتة، والذي أكد أنه سيقوم بمخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعمل على حل هذا الملف الخاص بتثبيت عدد من أعضاء الجهاز الإداري الذين تم تعيينهم ضمن نسبة 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما دار الحوار أيضًا حول إمكانية توفير وسيلة نقل لأعضاء الجهاز الإداري من مدينة دمياط وغيرها، وكذلك العجز في بعض الإدارات، وهنا وجه لتوزيع صورة ضوئية من الهيكل التنظيمي للجامعة على الحضور والموضح فيه مدى العجز الموجود في كل القطاعات والإدارات.
ووجه بضرورة بذل المزيد من الجهد إلى حين توفير الدرجات الوظيفية اللازمة، وأوضح أن قيام أحد أعضاء الجهاز الإداري بوظيفة غير وظيفته هو أمر مؤقت لحين استقرار الهيكل التنظيمي للجامعة.