القضاء على العشوائيات .. حلم ينتظر التحقيق والإنجاز السريع

منذ سبعينات القرن الماضى ومصر تعانى مرضاً عضالاً حارت الحكومات المتعاقبة فى وضع حلول لعلاجه وفى النهاية فشلت فى مكافحته، مما أدى إلى انتشاره حتى ضرب كل محافظات مصر وأصبح علاجه يحتاج إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه، وهذا المرض..هو العشوائيات التى انتشرت فى كل ربوع مصر، حتى صار عددها 1099 بؤرة عشوائية يسكنها ما يقرب من 16 مليون مواطن، بخلاف سكان المقابر، ومن يسكنون العشوائيات المقننة المنتشرة فى معظم المحافظات والتى تتمثل فى المبانى العشوائية المخالفة ومع ذلك يتم توصيل المرافق إليها، صحيح أنها لا تمثل خطورة على المواطنين لكنها تسيىء للشكل الحضارى لمصر، فإن الأخطر من ذلك هو العشش والمبانى المقامة فى أحضان الجبال، والتى تمثل خطورة على ساكنيها،
ورغم تكرار الكوارث التى تعرض لها سكان هذه المناطق إلا أن الحكومات لم تفلح فى إخلائها، بينما ظلت العشوائيات هى التحدى الأكبر لكل حكومات مصر، ومع تأكيد المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، بأنه يمكن القضاء على العشوائيات خلال ثلاثة أعوام، أصبح عام 2016 يحمل بصيصاً من الأمل للقضاء على هذه الظاهرة التى حارت الحكومات طوال الخمسين عاما الماضية فى محاربتها، فهل تنجح الحكومة فى 2016 فيما فشلت فيه كل الحكومات السابقة أم ستظل العشوائيات هى التحدى الأكبر لمصر؟
«ناس من مصر» ليسوا ككل المصريين، يعيشون حياة يندى لها جبين كل من شارك فى حكم مصر طوال العقود الأخيرة، حياة ليست كحياة البشر، فهم إما يشاركون الموتى قبورهم، أو يشاركون ثعابين الجبال جحورهم، يموتون فى اليوم عشرات المرات ومع ذلك لم يتحرك أحد لإنقاذهم، لم يتذكرهم الساسة إلا فى وقت الانتخابات طمعاً فى أصواتهم، أو بعدما يموتون حرقاً أو سحقاً تحت حجارة الجبل، يخرجون على شاشات الفضائيات منددين بالكوارث التى أودت بحياة أولئك البؤساء، متحدثين عن ضرورة القضاء على العشوائيات وتوفير مساكن بديلة لهم، وبعد أن تهدأ العاصفة وتتوارى الكاميرات يعود كل شىء إلى ما كان عليه، فقراء معدمون يموتون كل يوم قبل أن يعيشوا، ومسئولون مشغولون بتصريحات عنترية لا تسمن ولا تغنى من جوع، هكذا ظلت مشكلة العشوائيات طوال الأعوام الماضية يتم محاربتها من خلال شاشات الفضائيات والمؤتمرات والندوات دون فعل حقيقى على أرض الواقع، ومن ثم استفحلت وانتشرت وتكاثرت العشوائيات كالورم السرطانى حتى أصبح عدد المناطق العشوائية حوالى 1099 منطقة يسكنها ما يقرب من 16 مليون مواطن، يعيشون حياة أقل من حياة القرون الوسطى، لا يجدون قوت يومهم، ليس لديهم مستشفيات ولا مدارس ولا مصدر دخل ثابت، ينافسون الموتى على أماكن السكنى، ويحاربون حيوانات الشوارع للحصول على لقمة العيش الملقاة فى القمامة، منهم من يعيش فى مناطق لا تصلح للحياة الآدمية قدرها صندوق تطوير العشوائيات ب 372 منطقة، تحتاج إلى 8.5 مليار جنيه لتطويرها، تنتشر بين سكان هذه المناطق كافة الأمراض الاجتماعية من سرقة وقتل واغتصاب وتعاطى مخدرات والاتجار فيها، وعلاقات غير مشروعة، وعصابات تهدد أمن المجتمع كله، تجدها على أطراف العاصمة والمحافظات.
وتشير الإحصاءات إلى أن العاصمة تعتبر على رأس خريطة المحافظات التى تكثر فيها المناطق العشوائية ويعيش بها 33% من إجمالى عدد سكان العشوائيات بمصر، وأشار الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة إلى أن 284 ألف مواطن يسكنون فى مساكن غير آمنة بالمناطق العشوائية بالقاهرة، يحتاجون إلى 42 ألف وحدة سكنية تم بناء 15 ألفاً منها بالفعل، وترجع الدراسات أسباب انتشار العشوائيات بالقاهرة والجيزة إلى الهجرة من الريف إلى الحضر، وفشل وزارة الاسكان طوال الأعوام الماضية فى توفير مساكن لمحدودى الدخل واتجاهها لإنشاء مساكن للأثرياء، مع فشل جهود الحكومة لتطوير الصعيد للحد من ظاهرة الهجرة إلى المدن الكبرى، بالاضافة إلى غياب دور هيئة التخطيط العمرانى والمحليات فى فرض رقابة على عملية البناء، كذلك فإن المستوى الاقتصادى المنخفض والفقر دفعا المواطنين إلى السكن فى أماكن غير آدمية.
العشوائيات تتكاثر
مصطلح العشوائيات ظهر فى مصر لأول مرة فى سبعينات القرن الماضية وتحديداً عقب أحداث يناير 1977 والتى أظهرت لأول مرة خطورة الفقر فى هذه التجمعات وقدرته على تحريك الجماهير، ومع ذلك لم تواجه الحكومات هذه الظاهرة بشكل فعال، بل تركتها تنمو وتتكاثر حتى جاءت الحوادث الإرهابية فى الثمانينات والتسعينات لتؤكد على وجود بُعد أخطر لهذه الجرائم وهو إيواء الإرهابيين الذين اتخذوا من إمبابة وغيرها مرتعاً لهم، حتى جاءت فاجعة جمهورية امبابة التى أعلنها الشيخ فرج والتى أكدت ضرورة مواجهة هذا المد السرطانى للعشوائيات، فوضعت الحكومة أول خطة خمسية لتطوير العشوائيات عام 1993، وبعدها توالت الخطط ومع ذلك لم تنجح كلها فى إيقاف هذا المد العشوائى، حتى أصبح يعيش بها ما يقرب من 16 مليون مواطن، ورغم إنفاق المليارات على مشروعات التطوير خلال الأعوام الماضية إلا أنها لم تضع حلاً جذرياً للمشكلة، وبعد قيام ثورتى 25 يناير و30 يونية والمناداة بشعارات العيش والكرامة الإنسانية التى رفعتها الثورة أصبح الحديث عن العشوائيات ضرورة، خاصة أن سكان هذه المناطق الفقيرة كانوا هم وقود الثورة، ومن ثم رصدت حكومة الدكتور حازم الببلاوى 7 مليارات جنيه لتطوير العشوائيات، ونتيجة للأزمة المالية لم تشهد هذه العشوائيات أى تطوير، ثم تم استحداث أول وزارة للتخطيط الحضرى والعشوائيات عام 2014 والتى تولت حقيبتها الدكتورة ليلى إسكندر التى أعلنت وقتها القضاء على العشوائيات بحلول عام 2017، وتم حصر 265 منطقة مهدمة فى مصر بها منازل قابلة للانهيار، وبدأت الوزارة العمل فى إطار خطة متكاملة ولكن الوزارة لم تستمر سوى 14 شهراً فقط، قامت خلالها بعدد قليل من المشروعات، حتى تم إلغاؤها فى التغيير الوزارى الأخير، ولكن الدكتورة ليلى إسكندر أكدت أن ملف العشوائيات تم نقله برمته إلى وزارة الاسكان ولو سارت الوزارة بنفس الخطط الموضوعة فسيكون من الممكن القضاء على العشوائيات بسرعة خاصة أن الميزانية متوفرة لذلك.
أحلام
ومع تصريحات المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، فور توليه ملف العشوائيات ضمن مسئوليات وزارته، بالقضاء على العشوائيات خلال 3 سنوات، أصبح الأمل يداعب مخيلة الجميع بقرب القضاء على هذه المشكلة التى عجزت الحكومات طوال الخمسين عاماً الماضية عن مواجهتها والقضاء عليها، فهل هذا ممكن؟ يجيب عن هذا التساؤل المهندس حسين منصور عضو الهيئة العليا للوفد مشيراً إلى أن مشكلة العشوائيات من المشكلات القديمة التى فشلت الحكومات فى مواجهتها، مؤكداً أن الحديث عن القضاء عليها خلال 3 سنوات هو نوع من الأحلام، خاصة أن مصر يوجد بها حوالى 1200 منطقة عشوائية، منها 80 منطقة غير صالحة للسكنى بالقاهرة وحدها، وللحديث عن القضاء على العشوائيات خلال 3 سنوات لابد أن نعرف عدد المناطق التى تم التعامل معها حتى نستطيع حساب الفترة الزمنية التى تحتاجها الوزارة للقضاء على العشوائيات، وأضاف أن القضاء على العشوائيات يحتاج إلى امكانيات وحلول لنقل السكان إلى مناطق أخرى، فإذا كانت الدولة لم تستطع أن تنقل سكان الدويقة حتى الآن فكيف ستتعامل مع باقى المناطق وسكانها؟
وأكد أن الأمر يحتاج إلى 10 سنوات على الأقل للقضاء على العشوائيات لكن بشرط أن تخصص الدولة 5% ممن ميزانيتها لهذا الغرض.
ولكن الدكتورة سهير حواس، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، علقت حلم الوزير بالقضاء على العشوائيات خلال 3 سنوات على مدى تعريف العشوائيات، فهناك عشوائيات يمكن القضاء عليها بسرعة بشرط تطبيق القانون، وهى العشوائيات المرتبطة بتشويه المبانى والتعديات عليها، ولكن العشوائيات المتمثلة فى الأماكن التى تمثل خطورة على سكانها مثل سكان العشش والمقابر وهذه الأماكن لابد من نقل السكان منها إلى مناطق أخرى مع ضرورة توفير البديل لها وإعادة تخطيطها، وهذه ستحتاج إلى فترة طويلة لا يمكن تحديدها إلا بعد معرفة مدى توافر البديل، فإذا كان البديل متوفراً فيمكن النقل بسرعة أما إذا لم يكن متوفرا فالأمر سيحتاج إلى وقت طويل.
من ناحية أخرى، أوضح الدكتور حمدى عرفة أستاذ الادارة المحلية وخبير تطوير العشوائيات أن التجارب العالمية للقضاء على العشوائيات استغرقت ما بين سنة إلى 4 سنوات مثلما حدث فى تركيا والهند والبرازيل والمكسيك، ولكن بالوتيرة التى تسير بها الأمور فى مصر لن نستطيع القضاء على العشوائيات ولو بعد 50 عاماً، فالقضاء على العشوائيات ليس مسئولية وزارة الاسكان وحدها، ولكن لابد من وجود تعاون مشترك بين جميع أجهزة الدولة المعنية بهذا الملف، خاصة وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والمحافظات، مع ضرورة توفير الإمكانيات المادية، من خلال وسائل مبتكرة كالإسكان التعاونى الذى يقوم به القطاع الخاص على أن توفر له الدولة الأرض بمقابل «رمزى»، لذلك فالأمر يتطلب تغيير الفكر النمطى فى التعامل مع مشكلة العشوائيات، وأوضح عرفة أنه لا توجد رؤية واضحة لدى الأغلبية العظمى من قيادات الادارة المحلية فى ال27 محافظة للتعامل مع ملف العشوائيات، مشيرا إلى عدم وجود استراتيجية أو حل جذرى لهذه المشكلة، وأكد أن حل مشكلة العشوائيات لابد أن يتم من خلال ايجاد استراتيجية تنفيذية لتطوير عمل الإدارات المحلية، وتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مع اعادة هيكلة جهاز التفتيش على البناء التابع لوزارة الإسكان، والذى يعمل به 43 موظفاً فقط وتوصياته غير ملزمة، وموظفوه لا يملكون الضبطية القضائية، وأوضح «عرفة» أن عدد العقارات المخالفة فى مصر وصل إلى 7 ملايين و380 ألف عقار مخالف، منها 2 مليون و184 ألف عقار مخالف بعد ثورة 25 يناير، مشيراً إلى ضرورة تعديل القانون رقم 58 لسنة 1979 المعروف بقانون المجتمعات العمرانية الذى يؤدى إلى زيادة المناطق العشوائية نتيجة لعدم تقسيم حدود المحافظات، مع ضرورة نقل الادارات الهندسية التابعة ل184 مركزاً و92 حياً و1211 وحدة محلية و214 مدينة إلى مديريات الاسكان المنتشرة فى المحافظات، وطالب عرفة بضرورة توفير مساكن بأسعار مخفضة لمحدودى ومعدومى الدخل.