أصدر الحزب العربي للعدل والمساواة برئاسة علي فريج راشد بيانا اليوم الأحد، أكد فيه أهمية استقرار الوطن في ظل الظروف الراهنة وعدم الانسياق وراء أي محاولة لبث الفرقة والخلاف بين المجلس العسكري والقوى الثورية والأحزاب والائتلافات. وأشار البيان إلي أن انسياق مجموعة من المتظاهرين وراء بعض الدعوات التي لا تراعي مصلحة الوطن للتظاهر ضد المجلس العسكري أمر غير محمود العواقب ويؤدي إلي الإضرار بمصر لصالح جهات أخري ولصالح فئات لا تريد الاستقرار للوطن بغرض تحقيق مصالح خاصة. ودعا الحزب مختلف القوي والأحزاب إلي عدم اتخاذ أي قرار باسم الشعب دون الرجوع إلي الممثلين الشرعيين له. وأكد أن التظاهر ضد مصلحة الوطن تتحمله الجهة التي دعت له دون تعميمها علي مختلف القوي الشعبية التي ناضلت من أجل الثورة وتسعي للحفاظ علي مكتسباتها والسعي إلي مواصلة مطالبها. وقال بيان الحزب "إن ما أثير حول الربط بين شهادة المشير والتظاهر غرضه إفساد العلاقة الوطنية، موضحا أن شهادة المشير في قضية قتل المتظاهرين خاصة به وأنه أقسم يمين الله قبل النطق بها" . وقال البيان إن "المجلس العسكري استجاب للأحزاب والقوي وقرر إعادة قانون الانتخابات إلي مجلس الوزراء لدراسته بناء علي الرؤية التي تم طرحها مؤخرا بما يعني حرصه علي مصلحة الوطن وتلبيته لأماني شعبه".