طالبت جمعية سعودية للحقوق المدنية والسياسية، العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، بإقالة وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز ومحاكمته، وذلك لاتهامه بتبني سياسة استبدادية وقمعية. وقالت "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية" في مذكرة موجهة إلى العاهل السعودي "نطالبكم بإقالة وزير الداخلية وتجريده من كافة مناصبه، ورفع الحصانة عنه ليمثل أمام لجنة تحقيق تنظر في التهم الموجهة له". وطالبت الجمعية بمحاكمة الأمير نايف والمدلسين من ضباط مباحث ومحققين وسجانين وقضاة، مشددة على ضرورة معالجة الفساد السياسي قبل أن تصبح المملكة عرضة وطعاما للتدخلات الأجنبية. وحذرت العريضة من ان وزير الداخلية سيمضي بالبلاد إلى مزيد من الانحدار، وسيقف عقبة أمام أي إصلاح مؤسسي إذا لم تتم مراقبته ومحاسبته. واتهمت الجمعية وزارة الداخلية بتبني نموذج الدولة البوليسية الذي يتحكم في مفاصل الدولة، مثل المناصب القيادية في الجامعات، والصحافة والإعلام، والتعليم والمساجد. يذكر أن الأمير نايف يتولى منصب وزير الداخلية منذ 35 عاما، وهو الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي، وأحد أقوى المرشحين لخلافته.