اتفاق تاريخي بين مانيلا وجبهة تحرير مورو

بموجبه يتم منح الأقلية المسلمة حكما ذاتيا

وقعت حكومة الفلبين وجبهة تحرير مورو الإسلامية الاثنين اتفاقا إطاريا يفترض أن يرسي خلال أربع سنوات سلاما دائما وحكما ذاتيا للأقلية المسلمة في جزيرة مندناو جنوبي البلاد, ومن شأنه أن يضع حدا لصراع مسلح استمر أربعة عقود.
وجرى توقيع الاتفاق في حفل كبير أقيم في القصر الرئاسي في مانيلا, وحضره الرئيس الفلبيني بنينو أكينو, ورئيس جبهة مورو الحاج مراد إبراهيم, ورئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق الذي قادت بلاده جهود الوساطة لإنهاء القتال المستمر في مندناو, الذي أوقع نحو مائة ألف قتيل منذ عام 1969.
وحضر الحفل أيضا أمين عام منظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو ومسؤولون من دول جنوب شرق آسيا.
وشددت الأطراف الموقعة على أن الاتفاق يأذن بمرحلة جديدة في جزيرة مندناو حيث ستقام منطقة للحكم الذاتي يطلق عليها "بانجسامور", بيد أنها نبهت إلى أن مسار السلام ما زال في خطواته الأولى, ويتطلب عملا كبيرا.
وتحل منطقة الحكم الذاتي المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري الذي وقع اليوم محل المنطقة الموجودة حاليا في مندناو التي أقيمت عام 1989, وتشمل خمس مناطق تقطنها أغلبية مسلمة يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين.
وقال الرئيس الفلبيني في كلمة له بالحفل إن حكومته ملتزمة بتنفيذ الاتفاق "الإطاري", وببدء عملية سياسية تشمل جميع الأطراف. وأضاف أن الاتفاق يحقق مصالح جميع الأطراف, متعهدا بمنح مندناو نصيبها العادل من التنمية بما يساعد على إرساء السلام.
وأشاد أكينو بالوساطة الماليزية التي ساعدت على التوصل للاتفاق, كما أشاد بزعيم جبهة تحرير مورو الإسلامية مراد إبراهيم. وقال إبراهيم من جهته إنه يمد يده إلى أكينو لإقامة سلام وشراكة على قاعدة الاتفاق الإطاري.
وكان أكينو قال لدى إعلانه عن اتفاق السلام قبل نحو أسبوع إن منطقة الحكم الذاتي الجديدة في مندناو (بانجسامور) ستلتزم بالدستور, وإن الحكومة ستتولى شؤون الدفاع والأمن والخارجية فضلا عن السياسة النقدية والعملة والجنسية.
وفي الحفل نفسه, قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق إن الاتفاق وضع أساسا لسلام دائم في جنوبي الفلبين. وأبدى عبد الرزاق استعداد ماليزيا لتكون شريكا في هذا السلام من خلال المساعدة على تنمية منطقة الحكم الذاتي الجديدة.
وينص الاتفاق أيضا على تكوين لجنة انتقالية من 15عضوا تكلف بتذليل العقبات وإنهاء التفاصيل التي تبقى عالقة في الاتفاق المبدئي، ووضع مشروع قانون يقضي بإقامة منطقة الحكم الذاتي الجديدة في غضون عامين.