القزاز: الرئيس يطرح مشروع النهضة لحوار مجتمعي منتصف يناير

عبارة عن رؤية متكاملة متعددة الأركان

قال الدكتور حسين القزاز مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية إن الرئيس يعتزم إطلاق حوار مجتمعي في منتصف يناير القادم حول مشروع النهضة.
وقال القزاز، خلال كلمته في جلسة "نظرة عامة على مشروع النهضة" في مؤتمر اليورومني، إن مشروع النهضة عبارة عن رؤية متكاملة متعددة الأركان سيتم تنفيذه بحلول عام 2020، مشيرا إلى أن المشروع قائم على التعليم السليم لما يمثله من أساس للرقي والتقدم بالاضافة الى زيادة معدلات النمو عبر زيادة الانتاج المحلي لخلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة بين الشباب.
وأوضح أنه لابد من التركيز على التكامل الاقتصادي حيث أن هناك تحولات تحدث على الجوانب الاقتصادية والسياسية والجيوغرافية ويجب خلق نسيج متكامل من هذه الجوانب.
وقال القزاز إنه لكي يحدث تحول اقتصادي سليم لابد أن يسبقه تحول سياسي سليم لأن الأمرين مرتبطان ببعضها البعض ارتباطا وثيقا، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى دمج كل أفراد المجتمع في عملية التنمية لأن كل مواطن له حق أصيل في المشاركة في صنع مستقبل أفضل للبلاد.
وحول كيفية خلق اقتصاد صحي، قال مستشار الرئيس "نسعى لخلق حوافز اقتصادية تستقطب المستثمرين الاجانب والعرب وخلق حوار مجتمعي للاستماع الى الرؤى والمقترحات لحل المشكلات التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية خاصة وأن لدينا العديد من الموهيبين لنستفيد من عقولهم ومواهبهم.
وبالنسبة للدور الذي يلعبه مستشارو الرئيس، قال القزاز إنه يتمثل في التطرق الى كافة الجزئيات والتفاصيل للوصول الى مقترحات طويلة المدى تعود بالنفع على الشعب المصري.
من جانبه، أكد طارق عامر رئيس البنك الاهلي، أن حل الازمة الاقتصادية يمكن في دعم وتعزيز قطاعي السياحة والاستثمارات، مشيرا الى أن السوق المصري لديه فرصة كبيرة لاستعادة مكانته.
وأشار الى أن البنك الاهلي قد منحا لقرابة 500 الف عميل جديد حيث تمثل قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة 50 في المئة من القروض في مصر.
وفيما يتعلق بمدى تأثير السندات السيادية على المستثمر وجذبه للعمل بمصر، قال إن الامر يتوقف على أن يتأكد المستثمر من استقلالية البنك المركزي وصناع القرار به عن الحكومة، كما أن توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعد شهادة أساسية لجذب المستثمرين الى البلاد.
وأكد عامر أن عجز الموازنة الحالي لا يعد مشكلة كبيرة نظرا لتوافر التمويل الداخلي سواء من المؤسسات أو الافراد، أما الدين الخارجي فسيتم سداده عن طريق جذب الاستثمارات الاجنبية.
بدوره، قال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس ادارة مجموعة "القلعة" المالية، إن المشكلة التي تواجه سوق الاستثمارات في مصر لا تتمثل في توفير التمويل اللازم حيث يتم التمويل من دول الخليج والبنك الاسيوي وبنك التنمية والتعمير الاوروبي وغيرها من المؤسسات الاخرى، ولكنها تتمثل في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار.
وأضاف أن وسائل الاعلام تلعب دورا في توفير أو عدم توفير هذا المناخ المناسب، وقال مازحا "وصلت لمرحلة تصديق ما يكتب عني شخصيا".
وقال إنه من الضروري أيضا تمكين المسئولين في الحكومة من اتخاذ القرارات السليمة دون أن يتعرضوا لضغوط أو خوف.
وأشار الى أن شركته حددت عددا من الفرص الاستثمارية الخاصة بالبنية التحتية والطاقة وانه التقى عددا من المسئولين للعمل على فتح آفاق جديدة خلال الفترة القادمة.
وقال هشام عز العرب إن الثورة ساهمت بشكل كبير فى تغييرمنظورة العمل بالمؤسسة المصرفية ةوخاصة وان السوق المصرفى المصرى يمكن ان يتحدى الصعاب التى تواجهه فى الفترة الراهنة.
وأشار إلى التحديات التي تواجه الاستثمار داخل مصر والتى يمكن ان نتغلب عليها بالتكاتف والعمل على ازالتها ،منوها بانه الان من الصعب اقراض اى شركة من الشركات الا بعد التاكد من تطورها وازدهارها.
ومن جانبه ، أكد السفير جيمس موران سفير الاتحاد الروبىفى مصر على عمق العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الاوروبى ومصر لما تلعبه من دور حيوى على الساحتى الاقليمية والعالمية
واشار الى اللقاءات التى عقدت مع المسئولين المصريين والتى تناولت جوانب ايجابية ستعود بالنفع على العلاقات الاقتصادية بين الطرفين وخاصة انالاتحاد الاوروبى يسعى للتكامل الاقليمى مع دول حوض البحر المتوسط
وأضاف ان اتفاقية برشلونة تنتهج معيار الحرية الاقتصاد والتجارة والعمل على تطبيقها فى مجال الاستثمار للتعامل جميع الدول مع بعضها ككيان واحد
وأوضح أن مصر لديها بيئة صالحة لالاستثمار تج\ب العديد من التكتلات الاقتصادية والمتمثلة بالولايات المتجدة الامريكية والاتحاد الاوروبي لاستثمار داخلها رغم العراقيل
وتطرق الحديث عن برامج التوامة مع العديد من الدول فى الكثير من القطاعات بالاضافة الى برامج التنمية البشرية التى تساهم زيادة الكفاءة المهنية
كما تطرق الحديث الى موارد الاتحاد الاوروبى والتى تنتدرج تحت حزمة الاتحاد الاوروبى بجانب الدعم الاضافى من الدول والمؤسسات المالية.