فساد الخصخصة .. ملف شائك وصمت غامض

فتح التحقيقات تساهم في استرداد 26 مليار جنيه

الخصخصة .. أحد الملفات الساخنة التي استخدمها النظام المخلوع في التربح الغير مشروع وإهدار مليارات الجنيهات من المال العام وسيطرة المستثمرين الأجانب علي أهم وأكثر مؤسسات الدولة وطرد العاملين المصريين بها والاستعانة بعمالة خارجية, ورغم ذلك فإن الفساد في هذا الملف لم يخرج إلى النور ويتم اتخاذ موقفاً حاسماً به لعودة هذه الأموال الضائعة على الدولة في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري عجزاً كبيراً في السيولة.
بدء التحقيقات
وكانت النيابة قد بدأت التحقيق في فساد الخصخصة التي قام بها رؤساء حكومات ووزراء سابقون عقب بداية العام الماضي بعد سقوط النظام وكشف النقاب عن عمليات السرقة والفساد, حيث شهد ملف الخصخصة مخالفات في 329 شركة ومصنع وطلبت النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات إرسال تقاريره وكذلك تقارير خبراء وزارة العدل حول برنامج الخصخصة والقوانين التي حكمت عمليات البيع إلا أن هذه التحقيقات لم تظهر نتائجها بعد ليأتي الرئيس محمد مرسي ويفتح الملف من جديد عندما طالب أمس بالتحقيق في ملف الخصخصة.
الرئيس يفتح الملف
وأكد اللواء محمد عمر هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الرئيس محمد مرسي طالب بالتحقيق في ملف الفساد في خصخصة القطاع العام، وتفعيل دور الهيئة، من خلال تنفيذ المقترحات التي تم تقديمها لها، حتى يصبح دورها فعالاً في مراقبة الفساد, مشيراً إلى أن نسب الفساد ارتفعت في عهد النظام السابق بسبب الجهل وعدم الوعي والفقر.
كما توقع رئيس الهيئة، استرداد 26 مليار جنيه من الأموال المنهوبة مستقبلا لخزينة الدولة، وأضاف أن قطاع الأراضي والعقارات كانت الأكثر فسادًا خلال الفترة السابقة.
كويز
ففي ديسمبر 2004 وقعت مصر برتوكولاً مع الكيان الصهيوني في إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة "كويز"، تسمح فيه للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك.
وفي سبتمبر 1993 تمت اتفاقية منحة مشروع الخصخصة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ حيث أظهرت هذه الاتفاقية مساس تمويلات الخصخصة بسيادة الدولة، كما أنها أكدت على التدخل السافر في الشؤون الاقتصادية الداخلية للبلاد، وتسخير أموال المنح والهبات المشروطة للمساس بسيادة الوطن وتحقيق غايات الخصخصة دون النظر لأية اعتبارات اجتماعية.
لم يتم الاستجابة لفتح أي تحقيقات حول وقائع الفساد التي تم الكشف عنها، منذ صدور أول حكم في 7 مايو 2011 ببطلان عقد خصخصة شركة عمر أفندي، وحتى آخر حكم لها صدر في 15 ديسمبر 2011 ببطلان عقد خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان بالإضافة إلى الحكم الصادر منتصف الشهر الجاري ببطلان بيع مصنع أسمنت أسيوط لشركة «سيمكس».
32 مليار
بلغ إجمالي ما جرى بيعه من شركات في القطاع العام 314 شركة وحتى عام 2006 كانت 236 شركة، وكانت حصيلة البيع 32 ملياراً و737 مليون جنيه، حيث تمت تصفية 33 شركة وبيع 48 شركة للمستثمرين وبيع أصول 36 شركة إلي جانب بيع وحدات إنتاجية وتأجير 25 شركة.
وتعددت ضحايا عمليات الخصخصة والتي كان على رأسها العمال حيث كانوا هم الضحية الأولي للخصخصة حسبما أكد تقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان, وتم تشريد ما يقرب من مليون ونصف المليون عامل كانوا يعملون بالقطاع العام ولم يتبق منهم إلا 400 ألف الآن.
كما شهد النصف الأول من عام 2010 ، 300 احتجاج عمالي في القطاعات العام والخاص والأعمال العام ضد سياسات الخصخصة, في حين أنه في يناير 2012 أقيمت دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد كل من: رئيس المجلس العسكري، رئيس الوزراء، وزير العدل، النائب العام لإلزامهم بندب قاضى للتحقيق في وقائع فساد الخصخصة التي كشفت عنها أحكام محكمة القضاء الإداري.
فساد منهجي
وفي دراسة للباحث أحمد السيد النجار - في نقده لخصخصة شركات الدولة - قال إنها كانت تنطوي على فساد منهجي يتصل بتقييم أصول هذه الشركات، حيث كانت تباع بنحو 3% من سعر الأرض المقامة عليها، واستشهد الباحث بفندق مقام في جزيرة بنهر النيل في القاهرة، وتبلغ مساحته 21 ألف متر مربع.
ويقول إن هذا الفندق عُرض للبيع في 1993 وكان سعر المتر لا يقل عن 30 ألف جنيه (8823 دولارا بأسعار ذلك العام)، أي أن قيمة الأرض وحدها تساوي 630 مليون جنيه (أكثر من 185 مليون دولار بأسعار ذلك العام)، ولكنه بيع لأمير سعودي بمبلغ 75 مليون دولار.
وحسب النجار فإن الكثير من الفنادق والشركات والأراضي بيعت بلا مبرر، وأن عمليات الخصخصة دفعت بالطبقة الرأسمالية التقليدية بمصر للعزوف عن المبادرة الاستثمارية والاكتفاء بشراء مشروعات جاهزة، وهو ما يفسر عدم اجتذاب القطاع الخاص لخبرات استثمارية ملهمة.