قرر المستشار بشري فلوبس، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، تحديد يوم 3 أكتوبر المقبل موعد أولى جلسات محاكمة صبري حلمي نخنوخ، المتهم بالتزوير وأعمال البلطجة وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص في الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد عبد النبي. وكان اللواء خالد غرابة، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، قد تمكن من إلقاء القبض على نخنوخ في قصره بكينج مريوط متلبساً بأعمال دعارة في وجود 17 شخصاً من بينهم 4 سيدات وجميعهم مسجلون خطر، وعثر على كمية من الأسلحة النارية والبيضاء. كما قام فريق من أعضاء النيابة بالانتقال إلى مسكن المتهم وتفتيشه وفتح جميع الأماكن المغلقة بحثاً عن أية مستندات قد تشير إلى تورطه في أحداث قتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة ، إلا أن تفتيش النيابة قد أسفر فقط عن ضبط بعض الأسلحة والذخائر التي أحيل المتهم للجنايات لمعاقبته عنها. وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى اتهام صبري نخنوخ بإحراز سلاح ناري (بندقية آلية سريعة الطلقات)، مما لا يجوز الترخيص بإحرازه في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وإحراز بغير ترخيص "ثلاثة أسلحة نارية مششخنة"، عبارة عن طبنجة جلوك عيار 9 مم ، وطبنجة سميث عيار 9 مم، وبندقية رصاص يدوية التعمير والتفريغ عيار 62ر7 * 54 مم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وإحراز بدون ترخيص ذخائر بلغت جملتها 847 طلقة من أعيرة مختلفة. كما تضمنت لائحة الاتهامات أنه حاز بغير ترخيص أسلحة بيضاء (4 سكاكين و4 صواعق كهربية) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقيامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي ، وارتكابه جريمة التزوير في محرر إحدى الجهات الرسمية، والمتمثل في بطاقة عضوية نادي قضاة الإسكندرية ، بأن اصطنعه على غرار الصحيح منه ، ودون به بياناته مدرجا بها صورته الشخصية ليثبت ، على خلاف الحقيقة، كونه أحد أعضاء الهيئة القضائية.
