بطلان بيع أسمنت أسيوط .. وقفة حقيقية لكارثة الخصخصة

خبير عقاري يطالب بإنشاء مصانع حكومية

أكد الدكتور حسين جمعة الخبير العقاري أن بيع الحكومة لشركات الأسمنت خلال الفترة الماضية كان من إحدى كوارث برنامج الخصخصة وهو ما جعل الأجانب أصبحوا يمتلكون نحو 70% من حصة الإنتاج في السوق والباقي للشركات الوطنية، مشيداً بقرار المحكمة ببطلان بيع أسمنت أسيوط.
وكان السوق المصري قد فُوجئ يوم الخميس بحكم محكمة أسيوط الابتدائية برئاسة المستشار محمد الصاوي، ببطلان عقد بيع مصنع أسمنت أسيوط "سيميكس"، وعودة العمال المحالين للمعاش المبكر البالغ عددهم 3200 عامل, حيث أثيرت مؤخراً قضية بيع هذه الشركة، بعدما تقدم المحامي أحمد سعيد عبد الحليم ببلاغ للنائب العام ضد فايق محمد فايق البوريني في مخالفات بالمليارات تتعلق بمشاركة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ومختار خطاب وفايق محمد فايق الوسيط في صفقة بيع الشركة بتهمة التلاعب في بيعها مما تسبب في الإضرار بالمال العام فضلاً عن بقية البلاغات الأخرى.
ولم يكن البيع للأجانب وحده هو المعضلة ولكن بيع الشركات بأقل من قيمتها الحقيقية للأجانب ومن ثم تحكم هؤلاء في الأسعار وبيع الطن للمستهلك في السوق المحلي بأعلى من سعره العالمي هو الطامة الكبرى والذنب الذي لن تغفره الأجيال للحكومات السابقة في العصر البائد.
السعر قبل الخصخصة
وأضاف جمعه ل "التغيير" أن طن الأسمنت كان يباع قبل الخصخصة بسعر 170 جنيها للطن وفي بعض الأحيان أقل من تكلفته وبعد الخصخصة قفزت أسعار هذه السلعة الحيوية بعدة شهور إلى سعر يصل إلي 500 جنيها للطن حاليا بعد أن سيطر القطاع الخاص على هذا المنتج وتحكم في أسعاره بشكل غير عادي بل إن غالبية مصانع الأسمنت التي وقعت في أيد الاحتكارات الأجنبية نجحت في استرداد ما دُفع في شرائها في 3 سنوات علي الأكثر, مطالباً الحكومة الحالية بإنشاء مصانع تابعة للدولة مع تشديد الرقابة على الأسعار.
وتملك الحكومة المصرية حالياً حصصاً في شركتين فقط للأسمنت هما القومية للأسمنت ومصر قنا للأسمنت ويستحوذان على حصص لا تتعدى 8 % من سوق الأسمنت في مصر، بينما تستحوذ الشركات الأجنبية على نحو 60% من سوق الأسمنت, ويوجد في مصر 10 شركات أخرى للأسمنت بخلاف القومية ومصر للأسمنت قنا وهما العامرية للأسمنت المملوكة لشركة سيمبور البرتغالية والإسكندرية بورتلاند المملوكة لشركة بلوسيركل الإنجليزية وبني سويف للأسمنت المملوكة لشركة لافارج الفرنسية.
وتمتلك شركة إيتالي سيمنتي الإيطالية ثلاث شركات للأسمنت في مصر هي أسيك للأسمنت وطره للأسمنت والسويس للأسمنت، كما توجد شركة مصر بني سويف للأسمنت المملوكة لمستثمرين أفراد مصريين وأسيوط للأسمنت المملوكة لشركة سيمكس المكسيكية وأخيرا أسمنت سيناء التي تمتلك فيها شركة فيكا الفرنسية حصة تصل إلي 30% وبقية الحصة لمساهمين مصريين.
بدء الخصخصة
وبدأ برنامج الخصخصة لمصانع الأسمنت الحكومية عام 1993 بطرح حصة 20% من أسهم شركة حلوان للأسمنت في البورصة ثم توالي بيع باقي الحصص تباعا في هذه الشركة وفي باقي الشركات تباعا تم طرح حصة أخرى في أسمنت حلوان في عام المالي 1996/1997 في البورصة بسعر 541 مليون جنيه وباقي الحصة لشركة أسيك للأسمنت.
ثم بيع العامرية للأسمنت عام 1998/1999 من خلال طرح عام في البورصة ب 768 مليون جنيه وباقي الحصة في عام 1999/2000 ثم بيع الإسكندرية للأسمنت لشركة لافارج الفرنسية بسعر 670 مليون جنيه.. وأيضا شركة بني سويف للأسمنت بسعر 527 مليون جنيه, وطره للأسمنت للإيطاليين بسعر 988 مليون جنيه وأسمنت أسيوط لشركة سميكس المكسيكية بسعر 4.1 مليار جنيه وتم بيع الحصص المملوكة للحكومة في أسمنت السويس وهي شركة مشتركة للإيطاليين بسعر 9.1 مليار جنيه.
وبعد ثورة 25 يناير تعددت البلاغات أمام النائب العام لفتح ملفات الفساد في بيع شركات الأسمنت ومنها البلاغ الذي تقدم به أيضاً عبد العظيم شعبان عضو مجلس إدارة شركة "أسمنت أسيوط" السابق ضد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد وعدد من المسئولين يتهمهم فيها باهدار المال العام وبيع الشركة ب 380.1 مليار جنيه، وهو ما أسماه ب "الثمن البخس".