أهمية الوحدة في التعامل مع الدول الأجنبية

لا بد لأي شعب مؤطر أو يرغب أن يتأطر في كيان سياسي اسمه الدولة من قيادة سياسية، وذلك بغض النظر عن الاختلاف أو الاتفاق على هذه القيادة. يصح هذا بصورة خاصة على شعب في حالة معقدة ومركبة هي حالة الثورة المديدة لتغيير نظام حكم وإقامة نظام ديمقراطي وطني بديل . وفي حالة الحركة المسلحة المتواصلة لا بد من قيادة موحدة للكفاح المسلح، التنظيم والتوحيد يضاعف قوته عدة مرات، والتفرق والتشتت يضعفها، أما التنافس فيلحق بها ضررا هائلا لا يمكن إصلاحه. ولا أعتقد أنه ثمة حاجة للتفصيل، فالأمر واضح.
ولا يجوز ان تتواصل الدول الأجنبية مباشرة مع القوى المسلحة المشتتة للثورة من دون قيادة عسكرية موحدة مقابل هذه الدول، ومن دون قيادة سياسية تمثل سيادة الشعب الثائر ودولته. إن التواصل المباشر لأي دولة أجنبية مباشرة مع كتيبة أو فرقة مهما بلغت نضاليتها ووطنيتها هو تأسيس لاختراف وتبعية. إذ يفترض أن تقف أمام الدولة الأجنبية في حالة تلقي الدعم قيادة سياسية وقيادة عسكرية موحدة والتي تمثل شعبا صاحب سيادة ولديه أحندة وطنية.
من دون ذلك يسهل تحويل التعامل بهدف جيد ونية صافية الى عمالة. يجب أن يصر المناضلون في الكفاح المسلح على ذلك قبل السياسيين، ويجب أن لا يدفعوا من قبل دول اجنبية للتقليل من هيبة القيادة السياسية أو تقزيم دورها. فلا توجد دولة أجنبية تهتم بأن تكون القيادة السياسية لدولة أخرى أو لشعب آخر قوية إلى درجة الندية. فالجميع يفضل الأتباع على الحلفاء إذا أمكنه من تنظيم علاقة تبعية.
وملاحظة أخيرة للدول التي تلوم المعارضة باستمرار بحق ومن دون حق على تفرقها، إن الاتصال المباشر بفصائل سياسية وعسكرية هو من أهم وسائل تفريق المعارضة، والأهم ان له أبعاد خطيرة على سوريا المستقبل. يجب على الثوار السوريين سياسيين وعسكريين أن يتنظموا خلف قيادة سياسية وعسكرية متوافق عليها ولها الحق بالتواصل مع الدول الأخرى في قضايا حساسة من هذا النوع.
هذا وحده يشكل سببا كافيا للوحدة وتجاوز "النكد" الفردي في العلاقة السياسية المتعلقة بمصير الوطن ووحدته. وباختصار المسألة اهم بكثير من الذاتيات والذوات المنتفخة للمثقف السياسي ولقائد الكتيبة مع الاحترام للجميع، إنها مسؤولية عن شعب ووطن. وهذه أمور لا يعبث بها، ومنها يتضح من هو المؤهل أن يحكم بلدا، وأن يمثل سيادة هذا البلد.