تل أبيب تتوقع 240 مليار دولار من اغتصاب حقول الغاز البحرية

من المقرر أن تنشر تل أبيب قبل نهاية الشهر الجاري تصوراتها عن الخطة التي ستعتمدها لتطوير حقول غاز في المتوسط بعد اغتصابها من الدول المجاورة والتي وضعت دراسة جدواها الاقتصادية شركتا «نوبل انيرجي» و «ديليك غروب» وغيرها من الجهات المختصة.
وأفادت التقديرات بأن الاحتياط المثبت يكفي استهلاك الكيان على مدى ال150 عاماً المقبلة ويُتوقع أن يدر دخلاً يجاوز 240 مليار دولار أي نحو ضعفي المساعدات الأمريكية العسكرية والاقتصادية للدولة اليهودية منذ تأسيسها التي قاربت 140 مليار دولار.
ومن التحديات التي تواجه الكيان لتنفيذ مشروع الغاز العملاق، الخلافات مع الدول المجاورة والمطالبات بحصة في ملكية حقول الغاز البحرية، ومعارضة البيئيين بناء مصنع بري لإسالة الغاز وصولاً إلى الأخطار التي يمثلها بناء المصنع في البحر وصعوبة حمايته مع خط أنابيب بحرية لنقل الغاز إلى الأسواق الأوروبية المتعطشة للطاقة.
ويصف نيك مايدن نائب رئيس التنقيب في شركة «ستاتويل» مشكلة احتياطات الغاز في المتوسط بأنها «اكبر من قدرات الاستهلاك في المنطقة ومشكلة صعبة في تسويقها».
ويواجه رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتانياهو مشكلة مع الآراء المتعددة في ائتلافه الحكومي إذ يريد البعض الإنتاج قدر الاستهلاك والاحتفاظ بكميات الغاز لحاجات المستقبل بينما يرى البعض، وبتأييد من شركات الطاقة، أن دراسة الجدوى الاقتصادية تشدد على أن تصدير الكميات الفائضة من الغاز سيؤمن دخلاً كبيراً يغطي كلفة الاستثمار ويغذي جوانب أساسية من بنود الموازنة ومن دون صادرات الغاز يتوجب على وزارة المال الاعتماد على مساعدات خارجية ومن ثم فقدان استقلالية القرار.
وكانت شركة «نوبل»، التي تتخذ من هيوستن في الولايات المتحدة مقرها، اكتشفت حقل الغاز، في ما تسميه تل أبيب مياهها الإقليمية، العام 2010 وهي تبحث الآن عن شريك استراتيجي لتطويره بكلفة خمسة بلايين دولار.
وذكرت «نوبل» أنها وشركاءها قدروا كميات الغاز المثبتة بنحو 28 تريليون قدم مكعبة يمكن أن تُدر 240 بليون دولار أي بحجم الناتج الصهيوني السنوي.
وتحاول تل أبيب استغلال حقول الغاز قبل أن تخطط دول عدة مجاورة لبدء التنقيب ما يمنح تل ابيب الأفضلية في اجتذاب الاستثمارات والتصدير وتشديد الضغوط على جيرانها بحجة عدم المساس باحتياط حقول الغاز الصهيونية.
وفي حال التعاون مع قبرص واليونان يمكن تصدير الغاز، عبر خط أنابيب مشترك للغاز الإسرائيلي والقبرصي، إلى أوروبا لكن بكلفة مرتفعة.
ويُشار إلى أن وزارة الحرب الصهيونية خصصت 620 مليون دولار سنوياً لبناء شبكة دفاعية باسم «الدرع» لحماية منصات الغاز في البحر المتوسط كما ذكر ذلك الإعلام الصهيوني.