خلافات حادة بين أعضاء 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية "

فصل المتحدث الرسمي باسم الحركة

اشتعلت الخلافات بين أعضاء حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" بعد صدور بيان اليوم الأربعاء بتجميد عضوية عمرو عز، مسؤول المحافظات، وطارق الخولى، المتحدث الإعلامى، التي اعتبرها الأخير "مؤامرة" من أعضاء محسوبين على جبهة أحمد ماهر ل"ضرب" الحركة من الداخل.
وقال طارق الخولي، المتحدث الإعلامي لحركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، إن الذي يقف وراء قرار التجميد مجموعة من الأعضاء المحسوبين على جبهة أحمد ماهر، الذين يسعون لما أسماه ب"ضرب" الحركة من الداخل ، وعزل قياداتها اعتراضًا على قرار بفصلهم.
وأضاف الخولي ، أن القرار لا أساس له من الصحة وأنه مستمر كمتحدث رسمي للحركة ، على حد قوله ، محملاً المسئولية لأربعة من الأعضاء الذين تم فصلهم ، مشيًرا إلى أنه أرسل لوسائل الإعلام اليوم بيانًا بفصلهم وهم : مصطفي الحجري، عمرو مرسي ، محمد صبحي، أحمد عبد النبي.
من جانبه، أكد مصطفى الحجرى، عضو المكتب السياسي للحركة ومسئول الطلاب، أن الخولي لم يلتزم بقرارات الحركة ولوائحها التنظيمية ، لذا طالبت بالتحقيق الداخلي معه وهو التحقيق الذي أسفر عن تجميد عضويته ، وهو ما رد عليه الخولي بعدم قبول القرار وإصدار بيان غير حقيقي بفصل بعض من أعضاء الحركة ، تم إرساله اليوم لوسائل الإعلام ، متهماً إياه بسرقة حسابات الحركة على مواقع التواصل الاجتماعى وحساب البريد الإلكتروني، على حد قوله.
وأضاف عضو المكتب السياسي للحركة أن الحركة مستمرة كما هى فى جميع أنشطتها و أن ذراعها الإعلامية تأثر بسبب ما أسماه ب"سرقة" الخولي لتلك الحسابات ، فقام الأعضاء بتدشين فعالية لنشر البيان الرسمي الصادر اليوم من المكتب السياسي بقرار لجنة التحقيقات بتجميد عضوية الخولي ، مشيرًا إلى أنها ستنظم إفطارها الجماعي المعتاد الجمعة المقبل ، نافيًا وجود أي انشقاقات داخل الحركة، أو وجود أي اعتصام داخل مقرها الرسمي مكذًبا ما انتشر على بعض المواقع الإخبارية حول ذلك الأمر.
من جهته أوضح عبدالرحمن بدر، عضو المكتب السياسي بالحركة ومسئول لجنة شئون العضوية بها، أن المشكلة بدأت مع انفراد الخولى بإصدار قرارات بفصل بعض الأعضاء منهم مصطفى الحجرى، عضو المكتب السياسي وعزل مسئول العمل الميدانى طارق منير عن منصبه دون الرجوع للمكتب السياسي ودون تحقيق بالمخالفة للوائح مما دفع الحركة للتحقيق معه، لافتًا إلى أنها اختارت أقل عقوبة وهى تجميد العضوية لمدة شهر.
وأضاف أن الخولى لم يتقبل قرار الحركة فامتنع عن تسليم الحسابات الخاصة بالحركة على مواقع التواصل والبريد الخاص بها واستغلها فى إرسال بيانات باسم الحركة دون الرجوع لها، مشيرًا إلى أن المكتب السياسي يمهل الخولى فرصة لتسليم الحسابات وأنه سيجتمع اليوم أو غدًا على أقصي تقدير لبحث وضع الخولى، وحال عدم امتثاله لقرارات الحركة فسيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وأشار عضو المكتب السياسي للحركة إلى أن الاتهامات التى تم التحقيق مع الخولى بشأنها تتمثل فى عدم الالتزام بقرارات المكتب السياسي والالتفاف عليها وتجاهل بعد قراراته وعدم تناولها بشكل مناسب فى الإعلام والاجتماع مع بعض القوى السياسية منفردًا باسم الحركة دون الرجوع للمكتب السياسي للحركة وأخذ موافقته، لافتا إلى أنه لا يستطيع الجزم والتأكد من صحة ماتردد حول اجتماع الخولى مع الفريق أحمد شفيق قبل جولة الإعادة.