علي الحوفي شهدت حركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية حرب اعلامية بين اعضاءها علي اثر البيان الذي اصدره طارق الخولي المتحدث الاعلامي للحركة بفصل اربعه من اعضائها وهم مصطفي الحجري وعمرو مرسي ومحمد صبحي واحمد عبد النبي واتهامهم باحدث زعزعة داخل الحركة في محاولة لهدمها, وفي المقابل رد الاعضاء المفصولين علي قرار الخولي ببيان اعلنوا فيه تجميد عضوية طارق الخولي وتحويله الي التحقيق حيث اتهمه البيان بفصل عضو مكتب سياسي بدون تحقيق او سحب ثقة اضافه الي اصدار بيان دون الرجوع الي اعضاء المكتب السياسي وهو ما يعد مخالفة للقرارت التنظمية للحركة والمشاركة في انشاء جروب باسم الجبهة بدون موافقة المكتب السياسي وذكر البيان في ختامة ان مجموع الحد الادني لتلك العقوبات هو التجميد لمدة 6 اشهر وانه لابد للقضاة العصف ببنود اللائحة وتطبيق الحد الادني لعقوبة واحدة, اضافه الي تجميد عضوية اعضاء اخرين داخل الحركة و تبرئة مصطفي الحجري فيها هو منسوب اليه من اتهامات . اكد طارق الخولي المتحدث الاعلامي لحركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية "للصباح" انه تم بالفعل فصل الاربع اعضاء المذكورين في بيان الجبهة التي اصدرته امس وان ما يثيرونه في وسائل الاعلام ماهو الا محاولة لاحداث بلبلة اعلامية, موضحا انهم كانوا تابعين لجبهة احمد ماهر قبل انضمامهم للحركة وان ماهر يسعي الي ضم الحركة مرة اخري لجبهته بعد التخلص من قياداتها بسبب حقده علي الدور التي تقوم به في العمل المجتمعي والسياسي والمواقف التي تكون لخدمة الوطن لا لدعم فصيل او جماعة بعينها مثل الاخوان المسلمين اضافه لاتهام ماهر بدس اعضاء بالجبهة الديمقراطية لزعزة استقرار كيان الحركة وهدمها نتيجة ما سببته الجبهة الديمقراطية من احراج لجبهته نتيجة مواقفها المستقلة بعيدا عن الاخوان المسلين,مشيرا بان اللجنة الاعلامية للحركة ومكاتبها بالمحافظات ستصدر بيان تكذب فيه كل ما قيل ووصف الاعضاء المفصولين بانهم نكره وخائنين . علي الجانب الاخر رد أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل على اتهامات الجبهة الديمقراطية بمحاولته هدم الجبهة وضمها مرة اخري له عبر دسه عناصر تابعه له داخلها,بان الجبهة الديمقراطية لها كيانها الخاص ولهم الحرية فيما يفعلونه داخل الحركة و ليس لنا اي علاقة بهم مضيفا انه لايمكن توجيه اتهام لاشخاص دون وجود دليل . وكشف ماهر انه اذا طلب الاعضاء المفصولين العودة مرة اخري الي الكيان الاصلي سوف يتم الترحيب بهم ومعاملتهم كاي عضو داخل الحركة . هذا وقد علمت الصباح من مصادر داخل الحركة بان الخلافات داخل الحركة بدات منذ شهرين عندما اصدر طارق الخولي بيان اتهم فيه بعض اعضاء الحركة بالعمل لصالح جهات امنية دون الرجوع لاحد من اعضاء المكتب السياسي وقام بنشره علي الصفحة الرسمية للحركة, وبناء علي ماحدث تم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ولحنة محلفين من اعضاء المحافظات والمجموعات الفرعية للقاهرة واستمر التحقيق لمدة شهر بعدها اصدرت اللجنة بيان اوصيت بان يتم فصل مصطفي جاد وعلي العربي ووقف طارق الخولي لمدة 6 شهور ولكن لجنة القضاة المكونة من ثلاث اصدرت قرارها بان يتم تجميد عضوية الخولي لمدة شهر ومصطفي جاد شهر وعلي العربي شهرين وعمرو عزت 3 اشهر, وبعد ذلك فوجئت الحركة بارسال الخولي بيان لوسائل الاعلام بفصل اربعة اعضاء من الحركة علي الرغم من عدم احقيتة في اتخاذ مثل ذلك القرار دون اجراء تصوت عام للحركة موضحا ان عقوبة ارسال بيان دون الرجوع الي المكتب السياسي هي الفصل وفقا للائحة الحركة . كما ان هناك خلافات داخل الحركة بسبب سيطرة الخولي علي الصفحة الرسمية للحركة علي موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" واستغلال منصبه كمتحدث اعلامي لتحقيق مصالح شخصية .