كشف رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، عن جملة من "القرارات الفورية" التي أقرت خلال اللقاء الذي جمعه بالرئيس المصري محمد مرسي، مؤكداً أن اجتماع وفد الحكومة الفلسطينية له خصوصية من حيث الزمان والمضمون بعد 6 سنوات من الحصار السياسي الذي فرضه نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. وقال هنية في مقابلة خاصة مع موفد صحيفة "فلسطين": "اكتسب اللقاء أهمية التوقيت حيث جاء بعد ثورة 25 يناير، ومن حيث المضمون أننا ناقشنا الملفات الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة وملاحقات وتهويد القدس وتغيير معالمها وطمس هويتها وما تعانيه الضفة الغربيةالمحتلة من استيطان وجدار واقتحامات في أي وقت وزمان". وأضاف: "ناقشنا كذلك ما يتعرض له قطاع غزة من حصار وأزمة في الوقود والكهرباء وحركة المعابر والاعمار والوضع الصحي"، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على ثلاثة حلول لإنهاء أزمة الكهرباء. وأفاد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن معبر رفح البري سيعمل بسياسة جديدة وسيلمس أهالي قطاع غزة تغيراً في إجراءات وأوقات السفر. ووصف هنية، اللقاء بأنه "تاريخي جاء في أوقات تاريخية، ويؤكد على احتضان مصر وشعبها للشعب الفلسطيني وقضاياه، وجاء معبراً عن ارادة الشعب المصري الذي يحترم الشعب الفلسطيني". وعدّ رئيس الحكومة الفلسطينية لقاءه بالرئيس المصري " تصحيح لمسار سبق من قبل النظام المخلوع (نظام مبارك)، ونحن مرتاحون للنقاش الذي دار حول كافة الملفات الفلسطينية، ونتمنى أن يلتمس الفلسطينيون نتائج هذا اللقاء". قرارات فورية وكشف رئيس الحكومة عن "قرارارت فورية" تم اتخاذها خلال اللقاء، تقضي ب"فتح ميناء رفح البري لمدة 12 ساعة يومياً من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، والسماح بزيادة عدد المسافرين من قطاع غزة إلى 1500 مسافر يومياً، واستيعاب كل القادمين الفلسطينيين من الخارج". وأفاد هنية، أنه "تم مناقشة ملف الممنوعين والمرفوضين من السفر، والمدرجين على قائمة المنع الأمني لدى السلطات المصرية حيث تم إزالة 60% من أسماء المدرجين على هذه القائمة"، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على "منح أي فلسطيني يدخل الأراضي المصرية 72 ساعة إقامة داخل مصر، وهذا يعني إنهاء قضية الترحيل، وإنهاء جزءاً كبيراً من المعاناة التي كان يعانيها المواطنون الغزيون في سفرهم". وبين هنية، أن السلطات المصرية ستعمل على زيادة عدد العاملين المصريين لتسهيل حركة المسافرين " وهذه خطوة متقدمة في سبيل تخفيف حلقة من حلقات الحصار على قطاع غزة". أزمة الكهرباء من جانب آخر، كشف رئيس الحكومة الفلسطينية، عن قرار للحد من أزمة الكهرباء، مشيراً إلى أن الأزمة سيجري حلها على ثلاثة مراحل، وهي زيادة كمية الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، بالتزامن مع زيادة الجهد في الطاقة من 22 – 30 ميجا وات، وإمداد خط أنبوب غاز لشركة توليد الكهرباء، ووتنفيذ مشروع الربط الثماني لإمداد قطاع غزة بالتيار الكهربائي. وقال هنية: " خطوات حل أزمة كهرباء غزة ستبلغ به الشركة المصرية من قبل السلطات، وهي لديها استعداد لإنجاز هذا الموضوع بتركيب محول إضافي في مدينة الوحش". كما بين انه تم الاتفاق على زيادة عدد الشاحنات الحاملة للوقود القطري من 6 إلى 10 شاحنات يوميا إلى قطاع غزة. سيناءوغزة من ناحية أخرى، أكد هنية أنه تم طرح فتح القنصلية المصرية المغلقة في غزة، التي أغلقت أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإرسال وفد أمني ودبلوماسي من الخارجية المصرية للعمل فيها وتخفيف معاناة الفلسطينيين من خلال تسهيل معاملاتهم مع القاهرة. كما شدد على أن "الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني يحترم السيادة المصرية، وقواعد الدخول والخروج منها وإليها (مصر)، ولا يمكن أن نعطي أي غطاء لأي فوضى في سيناء أو في أي منطقة مصرية". وذهب إلى القول: "تحدثنا عن مجموعة من الأسس ولن نلقي غزة في الحجر المصري رغم العمق الاستراتيجي لها وللقضة الفلسطينية، وفي ذات الوقت لا يمكن إعفاء الاحتلال من مسؤولياته تجاه غزة في ظل استمرارها تحت الاحتلال". وأكد هنية، أن حكومته " لن تجعل من قطاع غزة كياناً مستقلاً عن الأرض الفلسطينية، لأن غزة جزء لا يتجزء من الأرض والدولة الفلسطينية ولن نسمح باعتباره كياناً مستقلاً، ونحن لا نريد أن ننشأ دولة في غزة". واعتبر، أن كل ما يدور عن أن الفلسطينيين سيحتلونها ويعيشون فيها "هو في سياق التصعيد الإعلامي ضد غزة، سيناء أرض مصرية ذات سيادة ولن تكون للفلسطينيين، ولا نقبل بأي وطن بديل لشعبنا في أي منطقة". وشدد هنية على أن "أمن سيناء هو أمننا وهدف استراتيجي لنا، وكل المحاولات للزج باسم الفلسطينيين في عدم استقرار الأمن في منطقة سيناء ستبوء بالفشل ولن تروا الفلسطينيين إلا في أرضهم داخل فلسطين". ولفت النظر، إلى أن الأنفاق التي تصل قطاع غزة بالأراضي المصرية " ظاهرة اضطرارية مؤقتة، انشأت حين فقد الفلسطينيون كل مقومات الحياة، ولجؤوا إليها لجلب احيتاجاتهم وهذا حقهم الطبيعي، وإذا ما تم إنهاء الحصار فلن يكون لنا هناك حاجة بها". المصالحة وإذا ما كان لقاء هنية-مرسي قد تطرق إلى ملف المصالحة بشكل معمق، أوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، أن "الوضع على الأرض لا يشير إلى وجود أي شكل من أشكال المصالحة في ظل استمرار الاعتقالات والملاحقات الأمنية والسياسية في الضفة الغربية من قبل أجهزة السلطة الأمنية، وإغلاق الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والتعامل مع حماس هناك كحركة محظورة". وجدد هنية تأكيد حكومته على عدم وجود أي معتقل سياسي في السجون بغزة، قائلاً " لا يوجد أي معتقل سياسي، ومن هو معتقل وينتمي لحركة فتح يكون توقيفه أو اعتقاله على خلفية جنائية أو أمنية بوجود دلائل تثبت تعاونه مع الاحتلال". ونفى أن يكون هناك أي توجه لعقد انتخابات فلسطينية " ما لم تتوفر شروط ومناخات انعقادها من حرية الحركة والتعبير عن الرأي في الضفة الغربية، ومشاركة أهل القدس وعدم تهميشها وتناسيها من الانتخابات". --------------------------------------- المصدر: فلسطين أون لاين