من أجل التميز عن مظاهر العنف غير المقبولة

يتحمل النظام في سوريا مسؤولية غالبية حالات القتل والعنف لأن سياسته الرسمية هي القمع الأمني السافر للثورة، بكل الوسائل، لا انتقائية في وسائل القمع. ويبدو ان هذه السياسة هي خيار النظام النهائي. وهنالك أشكال من العنف المسلح المنظم الذي يتضمن دفاعا عن الذات، كما يتضمن دفاعا عن المظهر الرئيسي للثورة وهو المظاهرات الشعبية.
وقد نشأت على هوامش الدولة والمجتمع حالات متكررة من العنف الوحشي لا يجوز ان تتحول الى ظاهرة. في سوريا مظاهر عنف مسلح لا علاقة له بالثورة, ويجب أدانته. وهو يتضمن حالات مثل مقتل 13 مواطنا في دير الزور وهم مكبلون قبل ايام (وقد اعلن جبهة نصرة اهل الشام مسؤوليتها عنها) كما ظهرت حالات من الخطف بهدف تحصيل فدية مالية، وحالات قتل شبه جنائي وغيرها.
هذه حالات من العنف الناجمة عن اختلال النظام العام، وضعف الدولة والمجتمع المدني بشكل متزامن في بعض مراحل الثورات. ولا يجوز ان تنسب الى الثورة بل يجب أن تأخذ القوى الثورة مسافة منها بإدانتها ومكافحتها إذا لزم الأمر. ولا يفيد إنكارها، ولا نسبها كلها للنظام. فهو بدوره ينسبها للثورة.
هنالك بعض الأعمال المدسوسة من قبل النظام، لا شك في ذلك. ولكن ثمة مظاهر عنف مجتمعي تحت ستار الثورة. كما برز مؤخرا نوع من العنف السياسي كان قائما قبل الثورة ولا يتفق مع أهدافها ( مثل عنف جبهة نصرة أهل الشام) ولا يجوز اعتباره جزءا منها، ولا بد من توضيح الحدود التي تفصل الثورة، بما فيها مقاومتها المسلحة، عن العمل المسلح الذي يحمل أهدافا أخرى غير أهداف الثورة، وعن الأعمال المدسوسة التي قد يقف النظام خلفها.
هنا تبرز أهمية التنظيم والتنسيق بين قوى الثورة السياسية والمسلحة.