الأسواني: بعض النخب تهاجم الإخوان من أجل الهجوم

في مقال له

حذر الكاتب والروائي علاء الأسواني في مقال نشر له اليوم بجريدة "المصري اليوم" بعض النخب التي تهاجم الإخوان من أجل مهاجتهم فقط ولكرههم الشديد لها، ضاربين بالمبادئ والقيم عرض الحائط، بل وتحولوا مع الوقت إلى مناصرين ومؤيدين للدولة العسكرية على الرغم من حديثهم الذي ملأ الآذان عن الدولة المدنية وقيم الديمقراطية.
وقال الأسواني إنه لا مجال للمساومة على المبادئ .. موضحا "يجب أن ندافع عن مبادئنا حتى لو استفاد من تحقيقها ألد خصومنا السياسيين. .فى مصر الآن صراع على أشده بين نظام مبارك الذى لايزال مسيطراً على الدولة والدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب. المشكلة أن هذا الرئيس ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين مما يجعل الكثيرين يناصبونه العداء قبل أن يفعل أى شىء ويعترضون على كلامه قبل أن ينطق".
وقارن الأسواني الموقف الحالي لبعض القضاة ضد قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان بما قام به الدكتور عبدالرازق السنهوري أحد أهم فقهاء القانون وقت ثورة يوليو 1952، حيث قال الأسواني "إن هذا الرجل العظيم ارتكب منذ ستين عاماً خطأ جسيماً مازالنا ندفع ثمنه حتى اليوم، فقد اشتهر السنهورى بخصومته الشديدة للوفد، حزب الأغلبية آنذاك. فى عام 1952 قام الضباط الأحرار بانقلاب عسكرى «تحول فيما بعد إلى ثورة عندما أيدها الشعب»، وأجبر الضباط الملك فاروق على التنازل عن العرش لابنه الأمير الطفل أحمد فؤاد مما استوجب تشكيل مجلس الوصاية، وطبقاً لدستور 1923 كان يتوجب على مجلس الوصاية أن يؤدى القسم أمام البرلمان ذى الأغلبية الوفدية".
وأضاف "كان عبدالناصر فى رأيى زعيماً مخلصاً عظيماً لكنه أيضاً أول من أسس للحكم العسكرى فى مصر، ولأنه كان يدرك شعبية الوفد الطاغية ويخشاها فقد لجأ إلى السنهورى، الذى كان رئيساً لمجلس الدولة، ليستشيره. كان السنهورى يكره الوفد لدرجة أعمته عن أى اعتبار آخر ولذلك فقد وجد مخرجاً قانونياً تمكن به عبدالناصر من استبعاد الوفد ثم سرعان ما أصدر عبدالناصر قراراً بحل الأحزاب جميعاً وإلغاء النظام النيابى نفسه.. عندئذ أدرك السنهورى خطأه: أنه عندما استبعد حزب الوفد ساهم بغير قصد فى تقويض النظام الديمقراطى ذاته".
وتابع "حاول السنهورى استدراك الخطأ وراح يعارض عبدالناصر ويدافع عن الديمقراطية ويطالب بعودة الجيش إلى الثكنات لكن وقت إصلاح الخطأ كان قد فات. فقد ضاق الضباط الأحرار بمعارضة السنهورى لهم فأرسلوا إليه متظاهرين مأجورين قاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح فى مكتبه، ثم اتخذ مجلس قيادة الثورة قراراً بإلغاء مجلس الدولة من أساسه.. وقد أثرت هذه المعاملة المهينة فى السنهورى وعاش حزيناً حتى وفاته عام 1971.. هذه الواقعة لها مغزى: إن خصومتنا السياسية مع أى حزب أو جماعة لا يجب أبداً أن تعمينا عن الحقيقة".