كان يتعين أن تكون الأرقام المعلنة من جانب حملة «مرسى» أو من جانب حملة «شفيق» متطابقة، دون أن ينتقص ذلك من حق أى منهما فى الاعتراض على النتائج وفى تقديم طعون بشأنها وانتظار الفصل فيها من جانب اللجنة الانتخابية. أما أن يطرح المسؤولون فى الحملتين أرقاما مختلفة إلى حد التناقض، وأن يصل الأمر إلى حد الادعاء مرة بأن «مرسى» هو الفائز ومرة أخرى بأن «شفيق» هو الفائز، فهذه جريمة تستدعى تحقيقاً عاجلاً فيها وإنزال العقاب الرادع بكل من يثبت أنه ارتكب متعمدا جريمة التضليل وإثارة البلبلة لدى الرأى العام. أظن أن الأمر يجب أن يخضع للتحقيق والعقاب الرادع، فالبلد لم يعد يحتمل كل هذا العبث. http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=343518